يصادق، اليوم، مجلس الحكومة على مشروع المرسوم التنفيذي الذي تقدمت به وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال المتعلق بحل الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية، وتحويل جميع أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى الوكالة الوطنية للذبذبات والملاحة اللاسلكية البحرية.وجاءت مبادرة الوزارة بناء على مقترح مشروع إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات، حيث تقرر دمج الوكالتين، على أن تحتوي الوكالة الجديدة الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية، حيث من المنتظر أن يصادق، اليوم، مجلس الحكومة على هذا المشروع التنفيذي.