المواطنين من المقصيين وغير المحظوظين أمام مقر البلدية، حيث شكلوا تكتلات بشرية طيلة الصبيحة، وذلك تعبيرا منهم عن مشاعر الغضب والقلق والرفض والاستياء من اللائحة الإسمية للمستفيدين من حصة 108 مسكنا اجتماعيا، تم الإفراج عنها بعد طول انتظار وترتقب من قبل شريحة واسعة، فاق تعداد طالبي السكن منها 1900 ملف، أغلبيتهم من المحتاجين ولو بدرجات متفاوتة. في ذات الصدد وحسب تصريحات نفر من أولئك المقصيين، فإن اللائحة قد تم إلصاقها عبر 3 نقاط مخصصة للإعلام والإعلانات وسط المدينة، لكن في جنح الظلام وقبل طلوع الفجر، حيث استيقظ الجميع على الجديد الذي لم يجلب "الفال" إلا على القلة القليلة، وأفزع السواد الأعظم منهم، وصبوا في ذلك جمّ غضبهم على اللجنة التي أشرفت على دراسة وتمحيص الملفات، وصوبوا أسهمهم باتجاهها وحسب تعبيرهم فإنها قد ارتكبت تجاوزات أفضت إلى استفادة العديد من غير المستحقين لها، وطالبوا في هذا الشأن السلطات الولائية التي تقدموا لدى مصالحها بأعداد هائلة من الطعون، فاقت في اليوم الأول حسبهم 180 طعنا، بضرورة التدخل وإعادة النظر في قائمة المستفيدين ،وإيفاد لجنة مخولة بإمكانها استكشاف الأوضاع المساكن للجميع وتحديد من هم الأولى بالاستفادة، كما حملوا رئيس المجلس الشعبي البلدي، قسطا كبيرا من المسؤولية عما حدث، حيث كان في ذات الإطار ضحية اعتداء وتعنيف من مواطنة مقصية داخل مكتبه، حيث انهالت عليه ضربا من شدة الغضب، وألزمته زيارة المؤسسة الاستشفائية، إذ منحه أحد أطبائها شهادة عجز مدتها 8 أيام، أودع بموجبها شكوى وضع على إثرها زوج المتهمة، الحبس المؤقت في ذات اليوم. وفي الموضوع نفسه، فقد برأ المقصيون رئيس الدائرة من المسؤولية عما وقع، باعتباره حسبهم حديث العهد بمنصبه الذي عين به قبل شهرين مضت ووجهوا اللوم المطلق إلى بقية أعضاء اللجنة، وفي مقدمتهم رئيس المجلس الشعبي البلدي، الذي اتصلت به جريدة "النهار"، بغية تقصي الصدق والموضوعية وبهدف بلوغ تفسير مختلف الالتباسات التي أحاطت بالملف محل الخلاف والنزاع، والمثير للاحتجاج والاعتصام، والذي أوضح حسب تصريحاته بأنه كان ضحية اعتداء صارخ، من قبل سيدة غاضبة تجنت عليه، وهو رغم ذلك لا يحمل لها أية ضغينة خاصة وأنها حامل، بل قد أفصح عنها أمام قاضي التحقيق فيما سيسامح زوجها الذي يقبع وراء القضبان، في أقرب فرصة ممكنة، وبشأن الاتهامات الموجهة له بخصوص لائحة المستفيدين، فقد أشار إلى أن عملية التوزيع قد تمت في شفافية تامة، ووفق الضوابط والقواعد المنصوص عليها، وفي إطار الاحترام الكامل لشروط التوزيع من قبل اللجنة، التي قدمت جهودا مضافة، في سبيل إنصاف الجميع، وحسبه دائما فإن الخطأ يبقى جد محدود، وأن مسؤوليته ضمن المجموعة مشتركة، وفند جملة الاتهامات الموجهة له وذكر بأن مجموعات المعتصمين، كانوا مدفوعين من أطراف مناوئة للهيئة التنفيذية للمجلس الشعبي البلدي وحسبه، فإن بلدية حاسي مماش، وفي إطار البرامج السكنية المقبلة، قد استفادت من حصص هامة ومعتبرة، سوف تساهم في التخفيف من حدّة الأزمة الراهنة القائمة.
