تسبب رفض رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، منح نقطة نظام لأحد نواب المعارضة، حسب ما يقتضيه القانون، للتعقيب عن مشروع قانون المالية لسنة 2016، الذي تم التصويت عليه بالأغلبية، في إثارة النواب والقيام بحركات احتجاجية داخل مبنى الغرفة السفلى. وحمّل عدد من النواب والوزراء رئيس المجلس مسؤولية ما حدث من إشعال النار في البرلمان، كونه خرق قانون المجلس بعدم الاستجابة لمطلب النائب، مما خلّف حالة من الفوضى، وهو الأمر الذي تداركه ولد خليفة وقام بمنح نقطة نظام في الأخير للنائب عن حزب العمال، جلول جودي.