وقع البرلمان الليبي (مجلس النواب) المعترف به دوليا والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته على الاتفاق المبدئي لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، حسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس السبت. و قالت الوكالة إن وفدي مجلس النواب والمؤتمرالوطني العام المجتمعان في العاصمة التونسية وقعا على إعلان مبادئ اتفاق يقوم على ثلاثة نقاط تتمثل في العودة والاحتكام للشرعية الدستورية المتمثلة في الدستور الليبي السابق باعتباره الخيار الأمثل لحل النزاع على سلطة التشريعية لتهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات تشريعية ولمدة أقصاها عامين. كما تنص المادة الثانية على تشكيل لجنة من 10 أعضاء بالتساوي بين البرلمان والمؤتمر الوطني تعمل على المساعدة في اختيار لرئيس حكومة وفاق وطني ونائبين الأول يمثل البرلمان والثاني المؤتمر يشكلان مع الرئيس (رئاسة مجلس الوزراء) خلال أسبوعين حسب (شينخوا). أما المادة الأخيرةحسب نفس المصدر فتختص بتشكل لجنة من 10 أعضاء من البرلمان والمؤتمر تتولى مهمة تنقيح الدستور المشار إليه في حل النزاع التشريعي بما يتفق وخصوصية وطبيعة المرحلة. ويعود الدستور السابق لعهد المملكة الليبية عام 1951 والمعدل عام 1963 ويدور حوله جدل شعبي وسياسي كبير كونه كتب عقب استقلال ليبيا وفي ظروف زمنية مغايرة للحالية. وقال أحمد لنقي عضو المؤتمر الوطني المنتهية ولايته وأحد المشاركين في لقاءات تونس وفق( شينخوا) إن هذه اللقاءات تأتي ضمن جهود الحوار ليبي-ليبي ومن ضمن المقترحات المقدمة مضيفا أنه يتم دمج المؤتمر الوطني في مجلس النواب ليصبح في محل مجلس تشريعي واحد أو تشكيل مجلس تشريعي من غرفتين (النواب والشيوخ).
