هكذا أصبحت زعيمة حزب ال PT بورجوازية بعرق العمّال

قطعة أرض من 12 هكتارا لحنون.. في الحدود بين عنابة والطارف! ^ أرض عقارية "في خاطر" صهر حنون في "سيدي عيسى" بمحاذاة طليبة!
صفقات إشهار بالملايير لابن قوادرية.. باسم شركة أسّسها عن طريق "أونساج"! ^ قوادرية نائب في البرلمان.. وفاتورة الهاتف على حساب "الحجّار"!
"الحجّار".. "مجمّع عائلي" لقوادرية وابن أخته الآمر الناهي!
أثارت التصريحات التي أطلقها نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بهاء الدين طليبة، في حصة «قضية ونقاش» عبر تلفزيون «النهار»، حول ممتلكات عائلة الأمينة العامة لحزب «العمّال» لويزة حنون في عنابة، العديد من التساؤلات وردود الأفعال بين مكذب ومصدق، خاصة وأن الأمر يتعلق بمناضلة لطالما رافعت لصالح «الزوالية» عن طريق حزبها، وتصريحاتها الإعلامية المنتقدة ل«لأوليغارشيا» كما تسميها هي، أو الأغنياء الجدد، والمحاباة واستغلال النفوذ لتحصيل ممتلكات بطرق ملتوية أو الكسب غير المشروع، وكان آخر ضحايا المرأة المثيرة للجدل في الجزائر، الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي، والتي اتهمتها إعلاميا بمنح مشاريع لعائلتها في تظاهرة «قسنطينة عاصمة الثقافة العربية»، بدون أن تفي بوعدها في التنازل عن الحصانة واللجوء إلى العدالة.وإثر الضجة الإعلامية التي رافقت تصريحات نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، تحرّكت «النهار» لإجراء تحقيقات ميدانية، حاولت من خلالها التأكد من صحة ادعاءات هذه الأخيرة حول الأمينة العامة لحزب «العمّال»، التي لطالما نُعتت ب«المرأة الحديدية» المدافعة عن حقوق «الزوالية»، فكانت المفاجأة كبيرة مباشرة بعد ولوجنا ولاية عنابة، وبداية تهاطل المعلومات والأدلة حول ممتلكات لا يعلم عنها أحد شيئا إلا أنها تابعة لعائلة حنون، حيث يتعلق الأمر بالعقار الفلاحي والتعاونيات التي تمّ تحويلها إلى تجزئات، إذ لم يقتصر الأمر على ولاية عنابة، بل تعدى نفوذ العائلة ليصل إلى ولاية الطارف أيضا.
حنون.. من مسكن بسيط في حي «بلاس دارم» إلى وسط المدينة!
تعود أصول عائلة الأمينة العامة لحزب «العمّال» لويزة حنون إلى ولاية جيجل، غير أنها انتقلت بعدها إلى ولاية عنابة، أين عرفت عائلتها -حسب جيرانها في الحي- بالمخبزة التي تضم ثلاثة محلات، والتي تقع أسفل المنزل العائلي، والمعروفة ب«مخبزة حنون»، مضيفين أن العائلة كانت إلى وقت مضى، محدودة الدخل، لتتحوّل في غضون سنوات قليلة إلى إحدى أكبر العائلات العنابية نفوذا، أين بسطت نفوذها على المصالح المحلية من بلدية وولاية، حيث يتحدث «ف.م» وهو صديق العائلة الذي التقته «النهار» بجانب البيت القديم للعائلة، أن تغيّر رؤية حزب «العمّال» للنظام والسلطة، انعكس إيجابا على الوضعية الاجتماعية للعائلة، سواء من حيث الإقامة التي انتقلت إلى وسط المدينة في إحدى الشقق الفاخرة، أو عن طريق المناصب المحلية بتولي أحد أشقائها المدعو «فوزي نور الدين حنون» منصبا في المجلس الشعبي الولائي، وصهرها «زوج شقيقتها» كمال جعفري الذي اعتلى منصب نائب للحزب في المجلس الشعبي الوطني في الفترة الممتدة بين 2007 و2012، زد على ذلك، تعيين العديد من أفراد عائلتها في مناصب مهمة في عنابة.
أرض ب 12 هكتارا لحنون.. في الحدود بين عنابة والطارف
كان الكل يتحدث في الحي القديم الذي كانت تقطنه عائلة «حنون»، عن امتلاك الأخيرة لقطعة أرض تحصلت عليها من خلال الامتياز الفلاحي باستعمال نفوذ شقيقها «ف.ن.حنون»، بعد دخوله المجلس الشعبي الولائي، بالإضافة إلى توصية مباشرة من الأمينة العامة لحزب «العمّال«. حاولت «النهار» من جهتها تقصي الحقيقة، بالبحث عن الأراضي التي منحتها مؤخرا ولاية عنابة في إطار الامتيازات الفلاحية، لكن لم يعثر على أيّ إسم لعائلة «حنون»، إلا أن المفاجأة كانت في استعمال حيلة دقيقة في التحصل على الأرض، حيث تم التحصل عليها من قبل ولاية الطارف، كما أن القطعة الأرضية تقع على الحدود مباشرة مع عنابة، وبالضبط في منطقة تقع على الجهة اليمنى من الطريق السريع «عنابة - الطارف»، وبالضبط حوالي 2 كلم فقط عن الحدود الإدارية لولاية عنابة، أي في منطقة «بن عمّار» القريبة جدا من مطار «رابح بيطاط» في عنابة، الأمر الذي جعلنا نتنقل إلى هذه المنطقة، حيث استغرقنا في الطريق حوالي نصف ساعة فقط من وسط الولاية إلى أرض محاذية للطريق معروفة بملكيتها لعائلة حنون «تابعة لولاية الطارف إداريا وعنابة إقليميا»، والمحاذية لمجموعة من البيوت القصديرية التي يعاني قاطنوها منذ سنوات من مشكل السكن.وجدنا في القطعة الأرضية لوحتين تعريفيتين، الأولى في المدخل العلوي للأرضية مكتوب عليها entreprise espace concept وهي شركة متخصصة في المساحات الخضراء وبيع الأشجار ..إلخ، ولوحة ثانية في المدخل الأسفل من الأرض مكتوب عليها pépinière hanoun espace vert، وهو إسم الشركة التي يملكها أحد أشقاء الأمينة العامة لويزة حنون، والذي تحصل عليها خلال سنوات 2010 و2013 من طرف ولاية الطارف. ومن جهتها، اتصلت «النهار» بمسؤول في ولاية عنابة للاستفسار حول ما إذا كان تحصل منتخب من ولاية عنابة على أرض في ولاية الطارف أمر قانوني، ليؤكد هذا الأخير بأن الإمتياز الفلاحي يمنح أبناء المنطقة الأولوية، مضيفا: «لا أعلّق على تحصل مواطن من عنابة مهما كان منصبه على أرض في ولاية الطارف»، مشيرا «المهم أن العكس لم يحدث ولم يستفد أي مواطن من الطارف من أرض في عنابة وهذا ما يهمني». ومن خلال التحقيق حول كيفية امتلاك أحد أفراد عائلة «حنون» لهذه الأرض، اتصلت «النهار» بأحد أصدقاء المعني، فرفض الحديث في مناسبتين بسبب الخوف من نفوذ العائلة في الولاية، إلا أنه أكد أن صاحب الأرض تحدث إليه مباشرة بعد انتخابات العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، عن إمكانية تحويل الأرض إلى تجزئة عقارية وإخراجها من المنطقة، مشيرا إلى أنه لا يعلم إن كان قد أودع طلبا بهذا الأمر لدى الجهات الوصية أم لا، مضيفا أن عائلة «حنون» مقرّبة جدا من دوائر القرار في البلاد، كالرئاسة والجيش، وهو ما جعل العديد من المسؤولين المحليين يلبون كل طلبات العائلة مهما كانت، خاصة وأن شقيقتهم لطالما زارت مكتب الوالي السابق المرحوم «صنديد».
أرض عقارية في خاطر» صهر حنون في سيدي عيسى بمحاذاة طليبة
تحصيل معلومات حول ممتلكات «حنون» في عنابة، لم يكن سهلا مطلقا، فالعائلة تملك حصانة كبيرة تضاهي كبار مسؤولي الدولة، فبمجرد الحديث إلى أي مسؤول حول أرض أو عقار يفترض أن تعود ملكيته للعائلة، يرفض المخولون بالحديث عن العقار في عنابة الخوض في المسألة نهائيا. «سيدي عيسى» أو «عين لعشير» وهي منطقة ساحلية، تقع على بعد 4 كلم عن عاصمة الولاية وتطّل مباشرة على البحر، كان مجرد الصعود إلى المنطقة في وقت سابق أمرا صعبا، كونها كانت تضاريس جبلية، غير أن أمرا وتسخيرة من جهات مجهولة سنة 2008 - حسب العارفين -تقرّر من خلالها تعبيد الطريق وتهيئة مساحة كبيرة بصرف الملايير، تم من خلالها كسر الجبال الصخرية وتحويلها إلى وجهة سياحية من الدرجة الأولى.الحديث من قبل سكان المنطقة يكاد لا ينقطع حول بعض العقارات الكبيرة التي تم تشييدها في المنطقة، والتي تعود ملكيتها الشائعة لعائلة «حنون» ورجل الأعمال النائب البرلماني بهاء الدين طليبة الذي يشيّد أبراج بالمنطقة ، واللذان لا تبعدان عن بعضهما إلا حوالي 500 متر، «النهار» وقصد التحقق من الأمر، انتقلت إلى هذه المنطقة، حيث شيّدت البناية الأولى التي تحوي 14 طابقا والمسماة بتعاونية «ف»، يرأسها المدعو «م.ف»، والثانية المبنية فيها 4 طوابق، وهي تعاونية أخرى ترأسها المدعوة «ح»، هذه المعلومات مبدئيا تجعل عائلة «حنون» بعيدة عن دائرة الشكوك حول كيفية امتلاكها لهذه التعاونية، إلا أن العودة إلى أصل الأرض والتي تم منحها بتاريخ 17 سبتمبر 2009 تحت ترقيم والتي تؤكّد أن كل المعطيات والمعلومات الرسمية تفيد بأنها لأحد أصهار الأمينة العامة لحزب «العمّال» لويزة حنون المدعو «ك.ج»، أين تم بيعها إلى تعاونية «ف» والقطعة الثانية المملوكة لشقيقة صهر حنون «ك.س» وتم بيعها لتعاونية الثانية، أين تقدر الشقة فيها بحوالي ملياري سنتيم، كما تفيد ذات المصادر، أن التحصل عليها تم عن طريق وساطات ومحاباة.
حتى الأتراك لم يسلموا.. وهكذا تمّ اقتناء الحديد لإنجاز بنايات التعاونية!
وعلى هامش هذا التحقيق، اتصل بنا أحد المقربين من صهر لويزة حنون، والذي أكد أن إحدى البنايتين تتخبط في مشكل قضائي كبير، حيث تمّ التحايّل على شركة تركية قامت بإنجاز أربعة طوابق بقيمة تفوق 13 مليارا بدون أن يتم تسديد الأتعاب، حيث تم تحديد موعد مع المعني «الأتراك»، وخلال اللقاء الأول الذي جمعنا به في إحدى المقاهي، أكد المقاول التركي أنه لا يعرف من يكون صاحب الأرض، إلا أن رئيس التعاونية المدعو «ح»، احتال عليه من خلال إنجازه لأربعة طوابق بقيمة 13 مليارا، أضف إلى ذلك، فقد تم حجز عتاد يقدر ب17 مليارا لم يتم منحه إياه رغم قرارات العدالة، مشيرا إلى أن الشخص الذي يدير التعاونية، يدّعي بأن له نفوذا يصل إلى أعلى دواليب السلطة، كاشفا في الوقت نفسه -الأتراك -، أنهم لمسوا ذلك وحقيقة تصريحاته على أرض الواقع، لأن مشكلتهم لم تُحل رغم تدخل القضاء فيها، منبها على أمر خطير حول كيفية جلب الحديد المستعمل في البناية، والذي قال إن أصحاب التعاونية كانوا يقتنونه بأنفسهم، ويتم فوترته باسم الشركة التركية، مما يفتح باب الشك حول مصدر هذا الحديد، ليتم بعدها تحديد موعد ثانٍ في اليوم الموالي مع الأتراك لجلب الملف ومعرفة التفاصيل، إلا أن صاحب المقاولة التركية لم يحضر معه الملف، وظلّ يستفسر طيلة اللقاء حول الأسباب التي جعلتنا نتطرق إلى قضيته، وبعد إقناعه بأن الأمر يتعلق بقضية موجودة في المحكمة، وأنه من الضروري تقصي المعلومات لعرضها إعلاميا، حدّد لنا موعدا ثالثا، غير أنه لم يحضر للموعد، ورفض الرد على اتصالاتنا، لنكتشف بعدها عبر الوسيط، بأنه تلقى تحذيرا بعدم التعاون والتعامل معنا.
علاقة حنون بالحجّار.. قوادرية وعائلته
نفوذ أول امرأة ترشحت لرئاسة البلاد لم يتوقف عند العقار الفلاحي والسكني، لكنه تعدى صور أكبر مجمّع للحديد في إفريقيا «الحجّار»، من خلال الرجل الذي عيّنته كأمين عام للنقابة طيلة سنوات، قبل أن يتم انتخابه كنائب للبرلمان عن ولاية ڤالمة في 2012، وهو قوادرية إسماعيل.
صفقات إشهار بالملايير لابن قوادرية.. في شركة أسّسها عن طريق "أونساج"
واليد الاقتصادية القوية لزعيمة حزب «العمّال» لويزة حنون، وهو المناضل الشرس قي قضية البطّالين، الدّاعي إلى محاربة الفساد و«الأوليغارشية»، النائب البرلماني عن حزب «العمّال» اسماعيل قوادرية، والمدعّم من طرف حنون التي زارت الحجّار - حسب عمّال المجمّع - في العديد من المرات، تكشف وثائق رسمية تحصلّت عليها «النهار» حصريا خلال تحقيقاتها حول لويزة حنون، عن منح المجمّع لصفقات بالملايير لابن إسماعيل قوادرية المدعو «محمد علي قوادرية» المعروف باسم «حمدي»، أين أوكلت له العديد من الصفقات في إطار الجانب الإشهاري للمجمّع، فعلى سبيل المثال، فقد موّل إبن قوادرية صفقات اقتناء الأقمصة التي يرتديها العمّال وأعوان الأمن من نوع polo مكتوب عليها arcelormittal مرفوقة بالقبعات، وذلك بتاريخ 20 ماي 2015، وكذا صفقة أخرى سنة 2013، واحدة فيهم تتعق باقتناء قمصان ماركة بالإضافة إلى صفقات أخرى تحمل العديد من الأغلفة المالية باسم شركة ، كما تظهر فواتير أخرى لنفس النشاط عملت في السنوات ما بين 2010 و2011 و2015 تحمل أسماء شركات كل من L INFO بقيمة تفوق 6 ملايير وأخرى M EURL بقيمة تفوق المليارين، يقول مسؤولون في المجمّع إنها شركات لابن قوادرية علي، لكن بدون ذكر اسمه في الفواتير.وتكشف هذه الصفقات عن الأموال الخيالية التي كانت تصرف على أمور غير أساسية في مجمّع الحجّار، كالإشهار الذي لم يكن له أيّ معنى، كون المجمّع كان في حالة الإفلاس المباشر وغير المباشر، وهو ما يعدّ إهدارا للمال العام الذي لطالما ناضل قوادرية من أجل ضرب الأيادي التي تتسبب في مثل هذه الجرائم، كما تظهر طريقة التعامل بالمحاباة، وهو الشعار الذي لطالما رفعته لويزة حنون القاضي بمحاربة الصفقات العائلية، حيث يفتح باب منح صفقات لشاب في مقتبل العمر أسس شركة جديدة في إطار «أونساج»، أن يتحصل على مشروع في أكبر مجمّع للحديد، في الوقت الذي يترامى فيه شباب «أونساج» بمعداتهم في جحيم البطالة والمحاكم، خاصة إن كان المستفيد هو ابن أحد إطارات النقابة التي تدافع على العمّال ومكتسبات الشركة في نفس الوقت، أضف إلى ذلك، أن المعني لطالما دعا إلى محاربة مثل هذه الأفعال، مما يفتح باب التساؤل حول هذا التناقض الذي ارتكبه صاحب الشعارات الاجتماعية الرنانة والعمّالية الزائفة.
قوادرية نائب في البرلمان.. وفاتورة الهاتف على حساب "الحجّار"!
فضيحة أخرى تكشف العبث واللعب بأموال الشعب والعمّال في نفس الوقت، من طرف «قوادرية إسماعيل»، حيث وكما تمّ ذكره سابقا، وفي إطار نفس التحقيق، حاولت «النهار» الإتصال بالمعني لمعرفة رأيه في قضية الصفقات التي تحصل عليها ابنه «محمد علي»، عبر الرقم المعروف لديه، وهو من شريحة المتعامل «موبيليس»، لنتفاجأ أن إدارة مجمّع الحجّار أوقفت تشغيل الشريحة بسبب ارتفاع الفاتورة، والتي قاربت ال40 مليونا! والغريب في الأمر، هو ليس ارتفاع الفاتورة، بل كيفية تشغيل «قوادرية» لشريحة الحجّار وهو يمارس مهام نائب في البرلمان عن حزب «العمّال»! لنكتشف بعدها وعبر وثائق رسمية تحوز عليها «النهار»، أنه وبعد انتخابه في 2012، ظل المعني يستغل الشريحة لأغراض شخصية لا علاقة لها بمجمّع الحجّار، وهو ما يتنافى مع القانون الداخلي لأيّ مؤسسة، كما يناقض الشعارات التي يرفعها حزب حنون فيما يخص استغلال إمكانات الدولة لأغراض شخصية، وهو ما جعل النقابة ترفع تقريرا إلى المديرية العامة، التي اتخذت بدورها قرارا بتوقيف الشريحة، ولكن التكاليف يتحمّلها مجمّع «الحجّار» وحده.
"الحجّار".. "مجمع عائلي" لقوادرية وابن أخته الآمر الناهي!
نفوذ الرجل الذي يتغنى بالدفاع عن الطبقة العمّالية وصل إلى غاية تحويل مجمّع «الحجّار» إلى «مجمّع عائلي» لعائلة قوادرية، حيث وحسب التحقيقات في الجانب التشغيلي للمجمّع، فقد تم الكشف عن وجود شقيقين للنائب «إسماعيل قوادرية» يشتغلان فيه، إلى جانب ابنه كمموّل مباشر وحصري لعمليات الإشهار، فعلى غرار شقيقه «قوادرية مفتاح» الذي كان يعمل في وحدة RPA التابعة ل ETAMAG في منصب رئيس مصلحة، والمتهم - حسب تقرير تحوز «النهار» على نسخة منه - بالوقوف وراء توقيف مصلحة ETAMAG وهي المصلحة الوحيدة التي كانت تموّل المغرب العربي وإفريقيا بالحديد الأبيض إلى غاية غلقها، وذلك بالتواطؤ مع الرئيس المدير العام ل«أرسيلور ميتال» «لوكيك» -حسب ذات التقرير-.«قوادرية حسان»، وهو الشقيق الثاني لإسماعيل قوادرية، هو الآخر كان يشغل منصبا غير موجود في التنظيم الداخلي للمجمّع، وبالضبط في منصب منسّق في الإدارة العامة (DAG) ، وهو المنصب الذي لم نجد له أثرا في الوضعية النظامية لمناصب الشغل في المجمّع!.«حمودة صالح»، وهو ابن شقيقة «قوادرية إسماعيل»، والذي كان يشغل منصب عون بسيط في البداية، ليتم ترقيته إلى منصب رئيس مستودع البيع في مجمّع «الحجار»، وهو المنصب الحسّاس جدا، كونه يحوي العديد من الأسرار حول كيفية خروج وبيع الحديد، وكذا الطريقة التي تتم بها، علما أن المجمّع كان يعيش عبثا لا مثيل له خلال الفترة الأخيرة، من خلال السلعة التي يتم إخراجها بدون حسيب ولا رقيب.يذكر أن «قوادرية مفتاح» أحيل على التقاعد بعد خروج شقيقه «إسماعيل» من النقابة، في حين، لا يزال «حسان» وابن شقيقته «حمودة صالح» يعملان في المجمّع، مع العلم أن تقريرا أسود تم رفعه إلى المديرية العامة ل«أرسيلور ميتال» من طرف عامل يشتكي العنف الذي يمارسه ضده «حمودة صالح»، والذي يتهمه بإهانته وضربه وطرده في العديد من المرات، بالإضافة إلى شتم والدته، الأمر الذي جعله يدخل في حالة نفسية مضطربة، إذ يشير التقرير الذي تحوزه «النهار»، إلى أن هذا المسؤول، أي إبن شقيقة «اسماعيل قوادرية»، يدّعي دائما بأنه إبن أخت «قوادرية»، ويفعل ما يحلو له داخل المجمّع، لأن الكل يعلم من هو «قوادرية»!
هكذا تآمر «ليغويك» مع قوادرية لغلق ETAMAG..وهكذا تحوّلنا من مصدر إلى مستورد
قضية غلق ETAMAG التي تم الحديث عنها من خلال التحقيق حول عائلة «قوادرية» أثارت انتباهنا، مما جعلنا نحاول عدة مرات التحصل على أيّ وثيقة أو دليل مادي يتطرق إلى هذه العملية، ليتم العثور أخيرا على تقرير لنقابة الحجّار التي كان يرأسها «قوادرية» كأمين عام سابقا، والتي تتضمن رفع الستار عن فضيحة كبيرة ضربت بأحد أهم المصالح الخاصة في الحجّار، وهي مصلحة إنتاج الحديد الأبيض، والتي تمّ غلقها رغم أنها كانت تشتغل بطريقة جد عادية من قبل المديرية العامة، والتي كان «فينسون ليغويك» على رأسها بالتواطؤ - حسب التقرير - مع المسؤول السابق للنقابة وذلك سنة 2009، مشيرين في نفس التقرير، إلى أن هذه المصلحة التي كانت تمنح للجزائر منتوجا جيدا ورفيعا يدر الملايين من العملة الصعبة، حيث كان يصل الطن الواحد من الحديد الأبيض إلى 2000 دولار، وهي نفس القيمة والسعة التي تستوردها اليوم الجزائر من الخارج بعد غلق ETAMAG، خاصة وأن هذا المنتوج الذي يسمى «الحديد الأبيض»، له حجم يصل إلى MM0.2 والذي يستغل في المواد الإلكترونية الدقيقة جدا والحسّاسة، وهي الشركة التي كانت -حسب التقرير - تنتج ما يقارب 30 إلى 40 ألف طن سنويا، خاصة وأنها الوحيدة في الجزائر وإفريقيا، مشيرا إلى أن الجزائر أصبحت تستورد هذا المنتوج من الدول التي كانت تصدّر لها سابقا.
قال إن قوادرية كان يهددهم بحنون والرئاسة و«الدي أر أس»، الأمين العام لنقابة عمّال مجمّع «الحجّار» ل"النهار":هذه هي علاقة حنون بالحجّار.. وهكذا زارت المركّب وصالت فيه وكأنها المسؤولة الأولى عليه!
يطرح الكثير من التساؤل خلال هذا التحقيق، وخاصة الجانب المتعلّق بالحجّار، على غرار علاقة الأمينة العامة لحزب «العمّال» لويزة حنون بالمجمّع، وهو ما يكشفه الأمين العام للنقابة «لعموري»، والذي أكد في لقاء جمعه ب«النهار»، أن لويزة حنون زارت المجمّع بإيعاز من الأمين العام السابق «إسماعيل قوادرية»، والذي صالت فيه وجالت كأنها مسؤولة على الحجّار، مضيفا أن قوادرية كان دائما يتوعد معارضيه بالانتقام من أعلى الهرم، وهو ما كان بالفعل، مضيفا أن العديد من المسؤولين والعمّال تلقوا عقوبات من طرف الإدارة العامة، مباشرة بعد تهديدهم من قوادرية، وهو ما يكشف المتحدث أن سنده كان قويا، وذهب «لعموري» بعيدا حول هذه القضية، حين قال إن قوادرية كان يدّعي قربه من «الدي أر أس» والرئاسة على حد سواء، وهو ما يوحي بأن لويزة حنون -حسبه- كانت وراء كل أعمال وصفقات قوادرية، بما فيها إغلاق مصلحة ETAMAG بسرعة مفرطة، وقضية الصفقات التي تحصل عليها ابنه، أضف إلى ذلك، منح المناصب القيادية لعائلة قوادرية في مجمّع «الحجّار»، والتي كانت تتم بسرعة البرق، مشيرا الى أن كل العائلة كانت تهدد بحنون، وهو ما كان بالفعل، مشيرا إلى أمر خطير يتعلق بالحديد الذي كان يخرج من المجمّع بدون فواتير، كما أشار «لعموري»، إلى أن ربط المناصب الحسّاسة وتسيير لويزة حنون للمجمّع بطريقة غير مباشرة، كبّد مجمّع «الحجار» الأزمة التي عاشها. وأضاف لعموري، أن الجماعة التي كانت مستولية على الحجّار، وصلت إلى نقطة بيع في الرغاية، والتي تم تعيين فيها امرأة كانت تأتمر بأمر «جماعة حنون» فيما يخص صفقات الحديد، وهو الأمر الذي أدى إلى توقيفها.وفي الشأن المتعلق بالصفقات والفواتير والوثائق التي تحوز عليها «النهار»، نفى لعموري أن يكون له أو لزملائه الحاليين أيّ مسؤولية في الأمر، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف قضية شريحة الهاتف خلال الأشهر الماضية، فتم توقيفها، كما تم اكتشاف الصفقات التي كان يحوزعليها ابنه، وتم توقيفها مباشرة لعدم شرعيتها القانونية والنظامية.وفي سؤال حول سبب الصمت الذي لازمه هو شخصيا وباقي زملائه عن كل هذه التجاوزات، قال لعموري إن قوادرية ظلّ يتحكم في المجمّع حتى وهو نائب في البرلمان، حيث كان يدّعي قربه من لويزة حنون ومن خلالها بالرئاسة و«الدي أر أس».
أكّد صحة كل الوثائق المدرجة في التحقيق،
النائب عن حزب "العمّال" إسماعيل قوادرية ل"النهار": إبني أنشأ شركة في إطار أونساج وتحصل على هذه الصفقات
استغلال شريحة هاتف الحجّار حقي.. وأشقائي كانوا يعملون في الحجّار وأحيلوا على التقاعد
أكّد النائب عن حزب «العمال»، إسماعيل قوادرية، أن شريحة الهاتف النقال التي يملكها، تدخل في إطار الاتفاقية الجماعية التي وفرت للنقابيين إمكانيات لممارسة نشاطهم، مضيفا أنه «يحوز على صفة عضو تنفيذي في اللجنة الوطنية للإتحاد العام للعمال الجزائريين، وكذا عضوا في اللجنة التنفيذية لفيدرالية تعديل الميكانيك والكهرباء إلى غاية شهر جانفي من السنة الجارية، وبالتالي، فالشريحة تدخل في إطار المنصب الذي أشغله، لكن بعد المؤتمر أرجعت العقد باسمي».وقال قوادرية في اتصال ب«النهار»، إن ابنه درس علوم الإعلام والإتصال تخصص سمعي بصري، وبعد تخرّجه، استفاد من مؤسسة في إطار برنامج الوكالة الوطنية لدّعم تشغيل الشباب «أونساج» والمتخصصة في الملصقات الإشهارية، مضيفا أن «المشاريع التي تحصل عليها تمت في إطار مناقصة، وتحصل على سوق عائداته، وهذا شيء عادي، لأنه كان يشتغل في إطار قانوني، ولم يسرق شيئا، وأنا لم أتدخل لدى مركب «الحجّار»، لأنه درس وتعب ولا يمكن أن يرفض ذلك العرض لمجرد أن والده يشتغل في مركبالحجّار، أنا لم أتدخل ولم أستعمل أي نفوذ». كما نفى المتحدث أن يكون ابنه على علاقة بمؤسسة «لوكيل أنفو»، أو أيّ مؤسسة أخرى، مشيرا إلى أن مركب «الحجّار» يملك العديد من المؤسسات التي تنشط في الميدان، مضيفا:«أنا أعرف بأن ابني يملك سجلا تجاريا قانونيا ويدفع الضرائب بشكل منتظم، هو ليس باندي ولا سراق». وذكر قوادرية، بأن لديه اثنين من أشقائه يعملون في المجمّع، بينهم الشقيق الأكبر الذي تقاعد، وقد كان يشتغل كإطار مسؤول في المركب، إلى جانب الشقيق الأصغر الذي قدم ملفه الخاص بالإحالة على التقاعد، وهو يشتغل في المركب، وهذا شيء عادي، لأن مركب «الحجّار» يشغّل الآلاف من العمّال، فضلا عن «حمود صالح» الذي هو ابن أخته، وهو مهندس دولة ودرس التجارة، وهو ابن شهيد معروف - حسبه -، وهو يشتغل في مجمّع «الحجّار». وبالنسبة لعلاقته بغلق ورشة الحديد الأبيض، قال النائب البرلماني:«إسألوا أحمد أويحيى ماذا فعل قوادرية بالورشة، لما تقرر وقف نشاطها في سنة 2008، ودخلنا في إضراب لمدة 9 أيام من أجل تفادي غلق الورشة؟».
أنزل وابلا من التهديدات والشتائم على "النهار"، فوزي نور الدين حنون في اتصال ب"النهار": نعم المشتلة ملك لشقيقتي لويزة.. وأنا مجرّد مسيّر
"حنا أقارب حنون ومعارفها رايحين انّوضو الجزائر وندڤدڤوكم"!
قال «حنون فوزي نور الدين»، شقيق الأمينة العامة لحزب «العمّال» أول أمس، في اتصال ب«النهار»، إن القطعة الأرضية الواقعة في ولاية الطارف بالمنطقة المسماة «بن عمار» ملك لشقيقته حنون، وأنه مجرد مسيّر فقط، حيث تفاجأ في الوهلة الأولى بالإتصال وبدا مرتبكا، أين أطلق تصريحات نارية وتهديدية ضدّ «النهار»، لا لشيء سوى لأنها أرادت كشف الحقيقة للرأي العام. اعترف فوزي نور الدين حنون شقيق لويزة حنون، بامتلاك أخته مشتلة موجودة في منطقة «بن عمار» في ولاية الطارف، مشيرا إلى أنه مجرد مسيّر في هذه المشتلة، قبل أن يوجّه لنا سؤالا حول سبب الإستفسار عن الأمر. وقال شقيق لويزة حنون الذي ثارت ثائرته بمجرد أن وجهنا له سؤالا حول المشتلة:«ماذا تريدون منا نحن عائلة حنون.. نعم المشتلة ملك لأختي وأنا أسيّرها فقط»، كما ذهب المتحدث إلى أبعد من ذلك، حيث أطلق تهديدات خطيرة ضدّ «النهار» وقال بالحرف الواحد:«نحن عائلة حنون وأبناء عمها وكل معارفها رايحين ندڤدڤوكم»!وقال:«عنابة كلها أصبحت تكرهكم، أنتم تتقاضون أموالا مقابل كتاباتكم، وهناك أطراف تحرّككم»، وأضاف المتحدث: «يوم الأحد سنذهب إلى النائب العام، وقبل أن نشتكي عليكم أنتم النهار سنشتكي على أنفسنا واعلموا جيدا.. رايحين انّوضو الجزائر ولن نسكت على ما يحدث»، مضيفا:«أنتم حطّمتم أنفسكم في عنابة».
الأمينة العامة لحزب العمال استبقت الأحداث واشتكت قبل نشر التحقيق
حنون ترفع دعوى قضائية ضد "النهار

كشفت الأمينة العامة لحزب العمّال، لويزة حنون، عن إقدام عائلتها على إيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية بعنابة، تتهم من خلالها «النهار» والصحافيين الذين أجروا التحقيق، مشيرة إلى أن ديوان الحزب حاول الاتصال بكل من الوزير الأوّل عبد المالك سلال، ووزير العدل الطيب لوح، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، من أجل التدخل لوقف نشر التحقيق عبر «النهار»، موضحة أنها لم تتلق أي رد إلى غاية عشية أمس الأربعاء.حنون قالت إنه تم الاتصال بشقيقها بعنابة من طرف «النهار» للاستفسار حول قضية الأرض التي تحصل عليها في ولاية الطارف، مشيرة إلى أنها تهدد بكشف العديد من الأمور في حال عرض التحقيق الذي يخص عائلتها وأعضاء من حزبها. وهي المرة التي تشهد فيها الساحة الإعلامية في الجزائر رفع دعوى قضائية ضد وسيلة إعلامية قبل عرض الأخيرة لتحقيقها. يذكر أن «النهار» وعملا بأبجديات مهنة الصحافة اتصلت بالمعنيين بالتحقيق لإعطاء وجهة نظرهم، حيث كان الرد من طرف كل من إسماعيل قوادرية، الذي رد على كل الأسئلة الموجهة له، مؤكدا صحتها، في حين كان رد شقيق لويزة حنون، عضو المجلس الشعبي الولائي، فوزي حنون، عنيفا، غير أنه لم ينف في نفس الوقت امتلاكه للأرض مهددا «النهار» باستعمال نفوذ عائلته.