تمكنت شركة "داحلي" بعد حصولها على موافقة لجنة تنظيم و مراقبة البورصة، من تمديد آجال القروض السندية الموجهة لانجاز مشروع "الجزائر مدينة"، إلى غاية 26 فيفري الجاري نتيجة عدم تمكن الشركة المعنية بالمشروع، من جمع القروض المرغوب فيها، والتي ستساهم في عملية الانجاز بنسبة 70 بالمائة. قال، محمد عبد الوهاب رحيم، المدير العام لشركة "داحلي"، أن تحديد الفترة السابقة من 11 جانفي إلى غاية 12 فيفري الماضي من سنة 2009، لم تكن كافية لجمع القروض السندية التي يمكن من خلالها مباشرة المشروع، يضاف إليها مشكل آخر أكثر خطورة، يكمن في عزوف البنوك الموافقة على إجمالي القروض المطلوبة للمشروع الذي يكلف صرف أموالا باهضة، قدرت قيمتها ب2 مليار و 500 مليون أورو، منها 30 بالمائة عبارة عن أموال خاصة بخزينة "داحلي" موضحا في هذا الشأن أن تاريخ 26 فيفري الجاري سيكون آخر أجل لجمع قدر آخر من القروض السندية بسعر اكتتاب بقيمة 10 آلاف دج يستفيد منها المواطن المشارك في نسبة الأرباح التي تتراوح قيمتها من 4 بالمائة في السنة الأولى وتصل إلى غاية 6،75 بالمائة في السنة السابعة والأخيرة للعرض، وبإمكان المواطن المشارك بغض النظر عن المنطقة التي يقطن بها، إعادة بيع السند لبورصة الجزائر في أي وقت من الأوقات، حتى ولو كان ذلك بعد مرور 3 أشهر من إعلانه عن المشاركة، مقابل أرباح. وعلى صعيد آخر، أعلن محمد عبد الوهاب رحيم، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمركز الأعمال الجزائري، الرفض المبدئي للوزارة الوصية للمبادرة التي تقدم بها والقاضية بإنشاء الاتحاد الوطني للمستثمرين الوطنيين، نتيجة عدم تمكنه من لم شمل 15 مستثمرا فما فوق، كون العدد المستند عليه في السماح بإنشاء اتحادات على اختلاف نشاطاتها، حدد قانونيا ب 15عضوا منخرطا.
