بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة بولاية تيبازة، باشر هذه الأيام أمن دائرة بوسماعيل التحقيق في قراري إستفادة من سكن إجتماعي صادرين من رئيس بلدية بوسماعيل السابق لصالح شقيق نائبه الثاني الذي سبق له وأن توبع في قضية نصب وإحتيال على عدد معتبر من عمال العيادة الطبية الجراحية لأمراض القلب ببوسماعيل، هذه القضية التي فجرت مؤخرا فقط، تضاف إلى سلسلة الفضائح والتجاوزات الصارخة للقوانين التي شهدها المجلس البلدي السابق لبوسماعيل الذي لايزال محل تحقيق أمني من طرف الفرقة الإقتصادية والمالية بأمن ولاية تيبازة. قضية الحال بطلها هذه المرة شقيق النائب الثاني لرئيس بلدية بوسماعيل السابق الذي يشغل منصب محاسب بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الأجراء بولاية تيبازة الكائن مقره ببلدية القليعة، حيث طلب ذلك الأخير من أحد المواطنين الذي كان قد تحصل قبل أكثر من 4 سنوات على سكن إجتماعي إثر تضرر مسكنه السابق من فيضانات سنة 2004 بإخلاء المسكن الذي يشغله بحجة حيازته له بموجب قرار إستفادة تحصل عليه سنة 2008، ولدى رفض ذلك المواطن إخلاء السكن الذي يشغله بصفة قانونية سارع شقيق النائب الثاني بالمجلس البلدي السابق لبوسماعيل إلى رفع دعوى قضائية إستعجالية لطرد ذلك الأخير من مسكنه، وبعد التحقيق في القضية تبين للجهات المختصة بأن شقيق نائب رئيس البلدية يحوز على قراري إستفادة من سكنيين إجتماعيين صادرين بنفس التاريخ يقعان بعمارتين مختلفتين، الأول يقع في الطابق الرابع والثاني يقع بالطابق الأول، بمعنى أن ذلك الأخير قد إستفاد في نفس اليوم من قراري إستفادة من سكنيين إجتماعيين في عمارتين مختلفتين.