اتفقت نقابات سيارات الأجرة وممثلي المتعاملين في مجال النقل العمومي الحضري والشبه الحضري على زيادة بنسبة 10 بالمائة في تسعيرة النقل، وهذا في إطار اللقاءات التي تمت من أجل دراسة الأثر المنجر عن الزيادة في أسعار الوقود والبنزين. وحسب بيان مشترك لوزارة النقل وممثلي الناقلين، تم الإتفاق على جميع تسعيرات النقل عن طريق سيارة الأجرة الفردية والجماعية وكذا النقل الجماعي مابين الولايات. وأضاف ذات البيان أنه سيتم الإعلان رسميا عن الأسعار الجديدة بعد عرض كافة النتائج على السلطات العمومية. من جهته كشف عمار شرقي مستشار لدى وزير النقل أنه تم الإتفاق على مبدئين إثنين، المبدأ الأول هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، والمبدأ الثاني الحفاض على مصدر رزق فئة الناقلين لمواصلة نشاطهم.