ستنطلق الوكالة الوطنية للدواء في عملها، الشّهر القادم، بمجرد الانتهاء من تهيئة المقر الجديد، الكائن بدالي ابراهيم، بعد أن تم تحديد مهامها الأساسية، في التسجيل والموافقة على استيراد الأدوية. وحسب المعلومات المتوفرة لدى "النهار"، فإن مدير الوكالة البروفسيور، سليمان منصوري، يقوم بالتعديلات الأخيرة، قبل إطلاق الوكالة، التي ستكون بمثابة الهيئة التنظيمية لأكثر الملفات الشائكة والحساسة جدا في قطاع الصحة، لا سيما وأن سوق الأدوية عرف تذبذبا كبيرا لسنوات طويلة، بسبب ما يعرف بمافيا سوق الدواء. ومن المنتظر أن يسمح تفعيل دور الوكالة الوطنية للدواء، بتنظم تسيير سوق الأدوية بما في ذلك تصنيع الدواء واستيراده وتوزيعه وتخزينه، كون مديرية الصيدلة بوزارة الصحة لا تستطيع القيام وحدها بكل هذه المهام من دون التنسيق مع هيئة رسمية متخصصة في هذا المجال، حيث تعمل الوكالة الوطنية للدواء على مراقبة استيراد كميات الأدوية النادرة في السوق وتحسين وضع منظومة الدواء في الجزائر. وفي السياق ذاته، سيكون مستخدمو الوكالة الوطنية للدواء، مستقلين عن مديرية الصيدلة بوزارة الصحة، حيث ستتولى الوكالة 80 بالمائة من المهام الموكلة حاليا لمديرية الصيدلية، لمنع وقوع تداخل في المهام، حيث ستمنح لها مهمة تسيير ملف الاستيراد. وأضاف ذات المصدر ل«النهار»، أن الوكالة ستكسر احتكار الأدوية التي تحقق أرباحا قياسية، حيث يتم إدخالها إلى الجزائر بطريقة التقطير، من طرف بعض المخابر أو شركات الاستيراد وحتى من بعض المصنعين، لتحقيق أقصى درجات الربح. وستقوم الوكالة الوطنية للدواء، بالمراقبة المتواصلة لاستخدامات الأدوية وأعراضها الجانبية التي يشتكي منها الأطباء، من خلال نشريات دورية، حيث سيتم توقيع إتفاقيات مشتركة مع الوكالة الفرنسية للدواء. ولن تتوقف مهام الوكالة عند هذا الحد، بل ستمد إلى محاربة إحتكار الدواء، حيث ستكون الوكالة سلطة ضبط ورقابة حقيقية للقطاع، من شأنها فرض الانضباط الفعلي على جميع متعاملي الأدوية، لا سيما وأن العديد من المخابر الأجنبية تعمد إلى التعاقد مع ممثلين محليين في الجزائر، أصبحوا يفرضون قوانينهم الخاصة على السوق، مما يضطر بالصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور على الرضوخ إلى شروطها.