"مافيا الاستيراد تعدم المنتوج المحلي ويريحها تخلف الجزائر في صناعة الأدوية"

منتدى "الوطني" يستضيف عميدا الصيادلة بالجزائر الدكتورين "زناقي" و"الحاج قدور"

استضاف ظهيرة أول أمس منتدى جريدتي "الوطني" والباتريوت"، كلاّ من الدكتورين زناقي أمين والحاج قدور
..... عميدا الصيادلة بالجزائر اللذان تقلدا مناصب حساسة في قطاع الصيدلة في عدد من الدوائر والهيئات رفيعة المستوى محليا، مغاربيا ودوليا، وذلك منذ سنوات الستينات إلى غاية اليوم، وشمل الحديث في المنتدى الّذي استغرق قرابة ثلاث ساعات ، التّطرق إلى أعقد الملفات المطروحة في قطاع "الأدوية" والمتسبب فيها، والعوامل التي أسهمت وبشكل سلبي في تراجع دور الجزائر في إنتاج الدواء في المنطقة العربية، بعدما كانت خلال الفترة الاستعمارية وإلى حين نيل الاستقلال، البلد العربي الوحيد الرائد في علوم أبحاث إنتاج الأودية و صناعة المادة الأوليّة، فضلاًُ عن تكوين الصيادلة، في إطار ما كان يعرف آنذاك بسياسة الدولة الرامية إلى ضمان وفرة المنتوج الصيدلاني بالجزائر، والاعتماد على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وفي هذا الشأن، أكد محدثونا أنّ الجزائر هي البلد العربي الوحيد الذي كان سبّاقاً في إنشاء معهد للصيدلة خلال سنوات السبعينات، ولم يخل الحديث كذلك من طرح، أهم ما انجر عن فتح السوق الوطنية الاقتصادية أمام الخواص، من سلبيات حطّت من مستوى مهنة "الصيدلي" على خلفية النُظم والنصوص التي اعتمدتها الجهات المعنية والمُتعلقة بإقحام فروع جديدة كتلك الخاصة بالتوزيع والإنتاج، ولاسيّما الاستيراد، الذي يعدّ حلقة سوداء في مسار تطلعات قدامى الصيادلة والمهنيين، بحسب ما أشارا إليه ضيفا منتدى "الوطني" و"الباتريوت"، اللّذان عرجا في معرض حديثهما أيضا على تعمّد بعض الفاعلين في قطاع الأدوية بالوطن، غلق آفاق تطلعات النخبة من خريجي المعاهد والمؤسسات التكوين الّذين استفادوا من تكوين خارج الوطن من أمثال الدكتورين "زناقي" و"الحاج قدور"، اللّذان اعتبرا أنّ الفارق بين سنوات التّفتح على القطاع المذكور وحاليا يكمن في تحكم بارونات ومافيا مجال الصيدلة في توزيع الأدوية، مستدليْن في ذلك، بانتهاج سياسة "المركزية" في توفير الدواء خلال السنوات الفارطة رغم محدودية الكمية، على خلاف ما هو حاصل الآن، موعزيْن ذلك إلى، عامل الرقابة في تسيير الصيدليات من خلال العمل على توفيره "الدواء" بصفة عادلة بين نقاط البيع التي كانت متواجدة بربوع الوطن، بيد أنّ عبث وتكالب المستوردين في تحصيل المال إنّما هو ناتج عن غياب "رقابة" الدولة ...
وفي ذات السياق، تمّ التأكيد خلال النقاش المتشعب على عامل التكوين بالجامعة الجزائرية، في الوقت الراهن، الذي تمّ وصفه بالكارثي وغير المُجدي، على اعتبار بحسب محدثينا، أنّ شهادة الصيدلي من خريجي الجامعة لم تعد بقدر من الأهمية وبات يُنظر إليها كشهادة "تجارية" أكثر منها تأهيلية لخوض تجربة صناعة الأدوية.
الجزائر هي البلد العربي الوحيد الذي عرف صناعة الأدوية
بداية المنتدى كانت بالحديث عن الشق التاريخي لإنتاج الأدوية بالجزائر، الذي قال بشأنه الدكتور "الحاج قدور" أنّه كان قاعدة انطلاقة فعلية في هذا الخصوص، على خلفية أنّ الدولة كانت تدعم وتُشجع فكرة "الإنتاج المحلي" وصناعة المادة الأوليّة بالمخابر "الفتية" على مستوى العدد القليل من الصيدليات خلال سنة 1969، معتبرا أن كل المؤشرات كانت توحي بمستقبل ناجح في انفراد الجزائر بتصنيع الأدوية، ما كان ينظر إليه من زاوية إستراتيجية لا تختلف عن صناعة الأسلحة الحربية، وقدم ذات المتحدث الإطار العام لهذه الإستراتيجية والمتمثل في تولي " الصيدلة المركزية الوطنية" زمام الأمور وإلمامها بحلقات إيصال الدواء إلى الصيدلية وبالتالي إلى المريض ،وذلك من خلال فرض رقابة صارمة انطلاقا من صناعته إلى توزيعه وحتّى تسييره عبر المستشفيات، وذلك بالاستناد على خبرات وجانب التأهيل لصيادلة سنوات السبعينات وتحديداً سنة 1975، حين تمّ إرسال أول دفعة مختصة إلى فرنسا لغرض التكوين، وحينها أيضا، وفق ما كشف الدكتور "الحاج قدور"، فقد أسهم نظام الطب المجاني (1974-1975) في دعم سياسة الدولة في تطوير مجال الصيدلة والذي كان يهتم بإشراك الصيادلة من أولئك الذين تمّ إرسالهم إلى فرنسا في مشروع "مجانية" الدواء. هذا وأضاف ذات المتحدث أنّ، مجال الأدوية كان موضع أيادي سليمة، على خلفية أنّ التوزيع كان عادلا، بالاعتماد على المؤسسات الجهوية الوطنية المتخصصة في تسويق الدواء عبر ثلاث ولايات وهي وهران، قسنطينة والعاصمة.
وبالموازاة مع ذلك، قال الدكتور "زناقي" دائما في معرض الحديث عن النبذة التاريخية، أنّه كان هناك تكاملاً بين الطبيب والصيدلاني وحتى البيطري، وأنّ الجهات المسؤولة لم تكن تباشر أي إجراء دون أن تستشير "الصيدلي" وتشركه في اتخاذ القرار في دائرة اختصاصه، على خلاف ما هو كائن الآن، بحسب ضيف المنتدى، الذي يرى بأنّ، تراجع الدولة عن هذه السياسة أدى إلى تخلف الجزائر عن ركب الدول التي كانت إطاراتها آنذاك تدرس وتتكون بالجامعات الوطنية، مُستشهدا في ذلك، بعدد من دول الجوار التي باتت تعتمد على نفسها في تصنيع الأدوية، مبديا استغرابه من عدم اهتداء الجامعة و"صيدال" والجمعيات التي تعنى بتصنيع الدواء إرساء قنوات التواصل فيما بينها.
63 صيدلي من الغرب أنشئوا أوّل تعاونيّة صيادلة بالجزائر:
دفع المستوى التأهلي لصيادلة الغرب الجزائري إلى إنشاء أوّل تجمع استيراد وتصدير أو ما يعرف بتعاونية صيادلة الغرب، وذلك سنة1991 وهو الأوّل من نوعه بالجزائر، وهدفه تنظيم السوق المحليّة لتوفير الدواء وقطع الطريق في وجه مافيا الاستيراد، وقد خرج المجتمعون بهذا الملتقى الذي نظم بمدينة "ستيدية" بولاية مستغانم، بمجموعة من التوصيات، أهمها تحويل تكنولوجية صناعة الأدوية عن طريق الاستيراد وإلزام المورد الأجنبي بضرورة فتح فروع له بأرض الوطن بعد سنتين، ومن ثمة إعطاء دفعا قويا لقطاع الأدوية في الجزائر وقد حاول منظمو هذا الملتقى الجهوي دفع عجلة صناعة الأدوية عن طريق نقل التكنولوجية والتخلص نهائيا من التبعة الأجنبية في مجال الأدوية والمواد الصيدلانية، واستشهد بذلك بتجربة الجمهورية السورية التي قال بشأنها أنّها، كانت خلال سنوات الثمانينات تعاني نقصا كبيرا في وفرة الدواء بالنظر لغلقها أبواب "التفتح على السوق الحرة"، لكنّها الآن باتت تعتمد على تصنيع عدد من الأدوية وانتهجت سياسة الإنتاج المحلي ومنعت استيراد الأدوية التي تقوم بتصنيعها حتّى وإن كانت تعاني من نقص في ذلك، وخلص ذات المتحدث إلى تقديم عدد من المقترحات التي من شأنها فك خيوط الأزمة العويصة التي يعرفها سوق الأدوية، رغم أنّه يتواجد بالجزائر ما يربو عن ثمانية آلاف صيدلي...
90 بالمائة من الصيدليات لا تتوفر على مخابر "خلفية" لتصنيع الدواء:
أماّ بخصوص استدراك ما فات من النقائص وإعادة النهوض من جديد بالقطاع، اعتبر ضيفا منتدى "الوطني" و"الباتريوت"، أنّ ضرورة إعادة اعتماد الصيادلة على إنشاء المخابر "الخلفية" داخل محلاتهم، أمرٌ مهم، وذلك بهدف صناعة الأدوية وموادها الأولية، وهو الإجراء الذي كان معمولاً به في السابق، حيث قدما الدكتورين، مثالا عن ذلك والخاص بتصنيع دواء "الأسبيرين" داخل صيدليات الوطن خلال السنوات السبعينيات، وقد شددا عضوي اتحاد الصيادلة العرب الدكتورين "زناقي" و "الحاج قدور"، على دعم سياسة التكوين الناجع من خلال فتح وحدات صغيرة عبر كامل التراب الوطني لأنها لا تكلف ماديا ويستطيع أي صيدلي أن يجهز وحدة بحث صغيرة ...
عراقيل إنتاج الأدوية بالجزائر:
...ومن ضمن العراقيل الرئيسية التي تحول دون إنتاج الجزائر للأدوية، قالا محدثينا، إنّ المعضلة لا تخرج عن ثلاث نقاط أساسية والمتمثلة في، مشكل أموال القطاع الخاص، عدم توفر الإرادة في صياغة قوانين جديدة لتنظيم القطاع وأخيراً ما أسماه ب "المقاييس التقيديّة"، حيث إنّ المشكل الأول فيتعلق بالتباين الحاصل في رؤوس أموال الخواص من أولئك الفاعلين في إنتاج وتوزيع الأدوية، أماّ الثاني، فتناولاها من عدة أوجه، سيّما المتعلقة بانعدام الإرادة لدى القائمين على تسيير قطاع إنتاج الأدوية بالجزائر من جمعيات وهيئات ووزارة في تسليط الضوء على الداء المتمثل في إعادة صياغة نصوص القانون المنظم لعملية فتح الصيدليات على سبيل المثال لا الحصر، وكذا توطيد علاقات التواصل بين حلقات المعنيين بالمجال ذاته في سلسلة إنتاج الدواء.، أماّ بخصوص المقاييس، فجاء تفسيرها وبالتفصيل، بالنظر لجملة القرارات التي اتخذتها مؤخراً حكومة "أويحي"، والتي منحت الحق لغير أصحابه، وحرمت الصيادلة من ممارسة نشاطهم في ظروف حسنة، ما يعني، أنّ هوامش تحقيق الربح باتت حكراً على شركات التوزيع دون غيرها من المنتجين والمهنيين، وبلغة الأرقام قال الدكتور "زناقي" أنّ 1 بالمائة هو هامش ربح شركات التوزيع، بينما تصل ضريبة النشاط المهني أو الصناعي إلى 01.09 بالمائة دون احتساب النفقات الإضافية، والأكثر من ذلك، فإنّ هامش ربح مستوردي الأدوية هو 4.5 بالمائة، هذا بخصوص دواء "الأنسولين"، ما يؤكد أنّ هذا القرار أسهم في إشهار إفلاس عدد من الصيدليات، مقابل ذلك، قدّم ذات المتحدث، قرار آخر اعتبره غير مناسب البتة في دعم آفاق قطاع الصيدلة بالجزائر والخاص، بإلغاء الوساطة بين المنتج والصيدلي وهو القرار المتخذ، دون الرجوع إلى القوانين المنظمة للقطاع ذاته، وأضاف الدكتور "زناقي" أن هذا الإجراء سيخلق الكثير من العراقيل وعوض أن ننهض بمجال "الصيدلة" سنؤخره لسنوات وسنعود إلى نقطة الصفر، وقال ذات المتحدث إن هذا القرار سيعدم شركات التوزيع الصغيرة وسيساهم بشكل كبير في ظهور بارونات ستتحكم في توزيع الأدوية وتصبح كل الصيدليات تحت رحمة الموزعين الكبار وهذا يعني خلق احتكار أخر مقنن..
تجار الجملة يمنحون مزايا بالبيع المشروط :
وتطرق الدكتور والصيدلي "زناقي أمين" إلى نقطة حساسة وهي السياسة التي تنتهجها معظم شركات التوزيع الكبرى التي أصبحت تفرض على الصيدليات قوانين جديدة كالبيع المشروط، وهذا ما يتنافى مع القوانين المنظمة لمهنة الصيدلي، والتي سنتها المنظمة الدولية للصحة "أو آم سي"، يقول ضيف "الوطني"، وفي هذا السياق، أضاف الدكتور "الحاج قدور" أنّ الشركات المحتكرة لعملية توزيع الأدوية تستعمل بالإضافة إلى البيع المشروط، سياسة "البونيس" فكلما زادت الطلبية على الأدوية المكدسة يستفيد صاحب الصيدلية من امتيازات كهاتف محمول أو دراجات هوائية ورحلات مدفوعة التكاليف إلى الخارج....وغيرها من الامتيازات الأخرى التحفيزية لفرض ما يعرف بلغة "الصيادلة" التخلص من فائض الأدوية...
1.5 مليار دولار قيمة الأدوية المستوردة ولكن هذا ليس حلا.
وخلال هذا المنتدى كشف الدكتور " الحاج قدور" أن الجزائر تستورد ما قيمته 1.5 مليار دولار من الأدوية ، وهذا رقم رهيب وضخم، يقول نفس المتحدث ولكن هذا ليس حلا، ويجب على الدولة أن تشجع الصناعة المحلية وان تشجع الاستثمار الوطني كذلك، ويجب عليها أيضا أن تقلل من حجم استيراد الأدوية، و هذا عن طريق فتح المجال أمام الصيادلة وأهل الاختصاص لتصنيع الأدوية ، وأضاف نفس المتحدث أن لابد على الدولة أن تعيد حساباتها بخصوص القوانين المنظمة لاستيراد الأدوية، وتعود إلى السياسة التي كانت تنتهج في بداية الستينيات التي اعتبرها الدكتور "الحاج قدور" سياسة ناجعة بدليل ما كانت تحققه الجزائر آنذاك من فائض في الأدوية وعرج عميد الصيادلة في الجزائر"الحاج قدور" في حديثه أن الدولة مطالبة حاليا، أن تجبر المنتجين بنقل التكنولوجيا إلى الجزائر بعد سنتين من الاستيراد، لأننا منذ التسعينيات ونحن نتكلم على هاته النقطة، ولكن لحد الآن لم تطبق، لان بعض الأطراف يريحها ركود وتخلف البلد في هذا المجال، وتعمل المستحيل لإبقاء الجزائر تابعة دائما للدول المنتجة.
أطراف تسعى لإعدام المنتوج المحلي على حساب الاستيراد:
وعرى الدكتور"زناقي" في هذا المنتدى، التجاوزات التي ترتكب بحق المنتوج المحلي، حيث صرح أن حتى وزارة العمل والتشغيل تساعد بشكل آو بأخر في إعدام المنتوج المحلي وتشجع الأدوية الّتي يتم اقتنائها من الخارج، ومن أساليب التلاعب بالقوانين وب "جيوب" المرضى، قدم ذات المتحدث، مثالا عن ذلك، والخاص بدواء" سبيراميسيل" 3 ملايين، حيث إنّ صيدال تنتج علامة "روفادال" التي تحتسب القرص الواحد منه ب 39 دج، والمستورد منه هو "غوفاميسيل" وقيمة القرص الواحد منه 44 دج، والذي يمسه تعويض مائة بالمائة للمرضى لدى مديرية الضمان الاجتماعي، على خلاف العلامة الأولى المُصنعة بالجزائر، ما يعني أنّ هناك تلاعبا في إلزام المرضى على اقتناء العلامة المستوردة والتشجيع على تسويقها بدل المنتوج المحلي رغم أنّ قيمته المالية أقل من علامة "غوفاميسيل".