الدستور الجديد جاء ليحافظ على السلم وترقية العدالة الاجتماعية

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أمس، أن الدستور المعدل في 7 فيفري 2016 جاء ليحافظ على السلم وترقية العدالة الاجتماعية واحترام المبادئ العالمية لحقوق الإنسان.وأوضح لعمامرة في مداخلته خلال الاجتماع رفيع المستوى للدورة العادية ال31 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، أن الدستور المعدل جاء بأجوبة من خلال خيارات واضحة لصالح المحافظة على السلم وترقية العدالة الاجتماعية والقيم الديمقراطية واحترام المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وتقليص الفقر والفوارق، وكذا التأسيس لاقتصاد تنافسي مع احترام متطلبات البيئة. وذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن التعديل الدستوري يتوج مسارا طويلا من الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والتي سمحت بتعزيز دولة القانون وتعميق الديمقراطية التشاركية، وكذا تدعيم الحريات الديمقراطية، مضيفا أن ذلك يتجلى من خلال التقدم المسجل في ميادين حساسة كالإعلام والجمعيات ومشاركة المرأة في الهيئات المنتخبة والنظام الانتخابي وتسيير الجماعات المحلية. وأشار لعمامرة إلى أن النظام التشريعي بتكريسه لحقوق الإنسان والحريات الديمقراطية قد تم إثراؤه بالمصادقة على القانون الإطار حول الطفولة وقانون يجرم العنف ضد النساء، والتعديلات الجوهرية لقانون الإجراءات الجزائية الذي يعد مقياسا لاحترام الحريات الفردية، خصوصا بتدعيم حقوق المتقاضي، إضافة إلى رفع التجريم عن فعل التسيير، مضيفا أن القانون الأساسي المعدل جاء ليعزز مكاسب هذه الإصلاحات في إطار مسعى يرمي إلى إرساء حوكمة وطنية ديمقراطية وشاملة، بالتناغم مع التطورات والتحولات المتعددة التي يشهدها المجتمع الجزائري. وأكد لعمامرة أن التعديلات التي أدخلت على الدستور باتساعها ومداها العملي في آن واحد ترمي إلى تجسيد العزم على التكفل بتطلعات الجزائريين والجزائريات، وإلى بناء مجتمع مسالم كنتيجة لسياسة السلم والمصالحة الوطنية في إطار احترام الحريات وقوانين الجمهورية. وأضاف أنه عملا بمبدأ الفصل بين السلطات، عزز الدستور المبدأ الأساسي لاستقلالية القاضي، واضعا إياه في منأى عن كل أشكال الضغط التي من شأنها التأثير على حرية عمله، مشيرا إلى أن مجال هذه الحماية توسع ليشمل لأول مرة المحامي الذي تم دسترة دوره، مع الاستفادة من الحماية القانونية لحرية ممارسة عمله. من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الخارجية أن الجزائر أرض الإسلام ستواصل عملها ضد التطرف والإرهاب، خصوصا من خلال ترقية مُثُل التسامح واحترام الغير، وكذا تجسيد كل حقوق الإنسان الفردية منها والجماعية.