النيابة تطلب الإيقاف التحفظي للرئيس البرازيلي السابق لولا

طلب المدعون في ساو باولو الخميس وضع الرئيس البرازيلي السابق لولا في الفترة الممتدة بين 2003 و 2010 قيد الإيقاف التحفظي وملاحقته جزائيا بتهمة "إخفاء ممتلكات". واعتبروا أن "توقيفه التحفظي بات ضروريا لحسن سير الإجراءات لأنه أظهر أنه يستغل وضعه كرئيس سابق ليضع نفسه فوق القانون".طلبت نيابة ساو باولو في وقت متاخر من يوم الخميس وضع الرئيس البرازيلي السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا قيد الإيقاف التحفظي وملاحقته جزائيا بتهمة "إخفاء ممتلكات".واعتبر المدعون أن لولا "أضر بالنظام العام" حين دعا في الرابع من مارس الأهالي إلى النزول إلى الشارع للتنديد بالاضطهاد القضائي الذي يقول إنه يتعرض إليه.وأضافوا: "لا يمكنه بأي حال أن يحرض السكان على التمرد ضد عمليات بحث جنائي للنيابة العامة والشرطة وقرارات السلطة القضائية".ورد رئيس "حزب العمال" الحاكم روي فالكاو قائلا: "لست قلقا بما سيكون أمرا غير ذي معنى وعارا وهوانا، بالنسبة لأي قاض يستجيب لمثل هذا الطلب".وسيعود لقاضية في ساو باولو مكلفة النظر في طلب الإدعاء، تقرير ما إذا ستبدأ ملاحقة لولا، وأيضا ما إذا سيتم توقيفه، في أجل لم يتم توضيحه.