التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء الجزائر، أمس، عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المتهم المدعو(ط. أ)، بعد الشكوى الذي رفعها ضده ضابط شرطة متقاعد، اتهمه فيها بمحاولة سرقة سلاحه أثناء شجار وقع بينهما، وقد سبق للمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد أن أدانت المتهم بالحبس النافذ لأربعة أشهر، مما جعله يستأنف في الحكم من جديد أمام مجلس قضاء العاصمة. تفاصيل القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى تاريخ 23 سبتمبر 2008، عندما تعرضت إحدى المواطنات المدعوة (ل.ر) لإصابة بعيارين ناريين على مستوى شارع 8 نوفمبر بالجزائر العاصمة على مستوى الكتف، مسببة لها جروحا سطحية، وذلك إثر شجار الذي نشب بين المدعو(ط. أ) وبين الشرطي المتقاعد (ب.ف) بسبب حادث مادي، بعد اصطدام المتهم الذي كان على متن دراجة نارية برفقة صديقه (ز.ح) بمركبة المتهم الثاني(ي.أحمد) السياحية من نوع(ڤولف)على مستوى الشارع المذكور سابقا، انتهى بتحطيم المدعو (ط.أ) لزجاج سيارة الضحية (ب.أحمد) الذي ركن فيما بعد قريبا من مكان الحادث ورجع للبحث عن محطم زجاجها، وعندما وجده دخلا في مشاجرة عنيفة، سقط خلالها مسدس الضحية منه والذي خرجت منه الرصاصتين اللتين أصابتا المرأة. وقد أنكر المتهم (ط.أ) محاولة سرقة المسدس، مصرحا قيامه بإلقاء مكبر الصوت على سيارة الضحية فقط، الذي رفض التوقف لإجراء تبادل المعلومات والوثائق ولم تكن نيته تحطيم الزجاج، مضيفا أن الضحية المزعوم أشهر سلاحه في وجهه مما استدعى تدخل أشخاص آخرين لتجريده منه، والذي سلموه بعدها إلى عناصر الأمن، وهي نفس التصريحات التي تقدم بها مرافقه. وعليه فقد التمس ممثل الحق العام براءة المتهم (ز.ح) من جرم السرقة، وأدانته بجرم تحطيم ملك الغير، حيث طالب بعقابه بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دينار، أما المتهم(ط.أ) فقد أدانته المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد بأربعة أشهر حبسا نافذا، مع 5 آلاف دينار غرامة مالية نافذة.