أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس، ثلاثة متهمين أحدهم من منطقة موزاية بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، فيما أقرت بتغريم المتهم الرابع بعشرة آلاف دينار جزائري، جراء متابعتهم بارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة باستعمال أسلحة ظاهرة وجنحة حمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون سبب شرعي، بعد أن تورط المتهمون الأربعة في الاعتداء على شرطي كان رفقة خطيبته بحديقة الوئام ببن عكنون، وتمت سرقة سلاحه وتهديده بالقتل. وكان ممثل الحق العام قد التمس عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين الثلاثة في الوقت الذي التمس عام حبسا نافذا للمتهم الرابع، الذي يعمل كحارس لفيلا وضبطت أسلحة بيضاء بحوزته كان يستعملها أثناء الحراسة. حيثيات القضية تعود إلى شهر نوفمبر ,2008 حينما كان الضحية الشرطي فاروق رفقة خطيبته بالقرب من جناح التسلية، قبل أن يتقرب منهم المتهم الأول المدعو (ا.ع) والمكنى ''زلابية'' وطلب من الضحية منحه مبلغ مالي مخبره أنه خرج حديثا من السجن الضحية ولأجل تفادي المشاكل قام بمنح مبلغ 200 دينار إلى المتهم الذي رفضه وقام بإشهار سكين في وجه الضحية، بينما لحق به المتهمون الاخرون، حيث هموا بمحاصرته وتفتيشه، في الوقت الذي قام فيه أحدهم بسرقة سلسلة ذهبية من الضحية الثانية وهاتف نقال بينما تم تفتيش خطيبها حيث تأكد المعتدين أنه شرطي عن طريق بطاقة المهنة التي كانت في حقيبة وثائقه، الأمر الذي جعلهم يجبرونه عن إخبارهم عن مكان السلاح، الذي كان مغطى في الارض بشال الضحية الثانية. حيث أخذوه وفروا هاربين، وقد حاول الضحية اللحاق بهم، إلا أن المتهم المكنى زلابية، أشهر السلاح في وجهه وهدده بالقتل، وقد تم توقيف المتهمين عن طريق تحريات قامت بها مصالح الأمن الوطني على إثر البلاغ الذي تقدم به الشرطي، وتم استرجاع السلاح، إلا أن الضحية طرد من العمل بسبب الحادثة. أما المتهمون فقد اعترفوا جميعهم أمس أمام محكمة الجنايات بالوقائع المنسوبة إليهم، الأمر الذي جعل ممثل الحق العام يلتمس العقوبة السالفة الذكر، معتبرا أن المتهمين تسببوا في طرد الضحية من عمله، بالرغم من توسلاته بإرجاع مسدسده وأخذ ما سرقوه، إلا أن المتهمين رفضوا ذلك.
