العاصمة ان 99 بالمئة من عائدات الجباية المحصلة عبر الوطن، مصدرها 12 ولاية فقط داعيا دافعي الضرائب الى المزيد من التحضر الجبائي في الوقت الذي يحتاج فيه البلد الى موارد اضافية في ظل تراجع العائدات النفطية، وخلال ملتقى تحسيسي حول الاجراءات الجبائية نظمته المديرية العامة للضرائب لفائدة المدراء الجهويين واعضاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين كشف بن خلفة انه من بين 48 ولاية توجد 36 ولاية لا تمثل سوى 1 بالمئة من اجمالي الضرائب المحصلة، واشار الى ان بعض الولايات لا تساهم الا بقدر هين بل يكاد يكون منعدما في العائدات الجبائية رغم كونها تتمتع بوضع اقتصادي و اجتماعي جيد، وصرح الوزير قائلا ، اعرف ان توزع المؤسسات والانشطة الاقتصادية يختلف ما بين الشمال و الجنوب لكن صدقوني هناك ولايات شمالية ساحلية تكاد لا تساهم بشيء في الجباية، وقال بانه سيتصل بالولاة المعنيين في اطار عملية تحسيسية قصد العمل على رفع نسبة 1 بالمئة المحصلة من الولايات ال36، الى 2 بالمئة على الاقل خلال السنوات القادمة، واشار من جهة اخرى الى ان المؤسسات الكبيرة تبقى اكبر مساهم في الجباية في الوقت الذي لا تدفع فيه غالبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الضرائب المستحقة عليها، واشاد في هذا الاطار بالالتزام الجبائي الذي تبديه المؤسسات الكبيرة العمومية والخاصة والتي ينتظر ان تفوق جبايتها خلال 2016 خارج قطاع المحروقات عائدات الجباية النفطية المقدرة ب1.682 مليار دج في قانون المالية، وتأسف بن خلفة لوجود كثير من المؤسسات التي لا تدفع الضريبة على ارباح الشركات رغم حرص الدولة على استقرار هذه الضريبة، و بهذا الخصوص اعطيت تعليمات لادارة الضرائب للشروع في تقصي العاملين في القطاع الموازي يجب على اعوان الجباية الخروج الى الميدان للقيام بالترويج للضريبة الجزافية الموحدة داعيا البنوك الى الانخراط في هذا المسعى، و بعد تذكيره ببرنامج الامتثال الجبائي الطوعي- الذي اعلنته الادارة الجبائية في اوت 2015 و الذي سيستمر الى نهاية السنة الجارية، اكد الوزير ان هذه الادارة ستلجأ الى تخفيض الضرائب كلما زاد عدد دافعيها، ومن جهته صرح عبد الرحمان راوية المدير العام للضرائب للصحافة بان المديرية وفقا لبرنامج التسليم المشروط، بامكانها مسح 95 بالمئة من الغرامات المفروضة على الخاضعين للضرائب من ذوي الديون الجبائية شريطة ان يلتزموا بدفع اصول هذه الديون، وذكر راوية بان التسليم المشروط ادرج منذ سنة لكن تطبيقه كان مقتصرا على مديرية المؤسسات الكبرى، قبل ان يتقرر توسيعه ليشمل جميع مديريات الضرائب الجهوية وجميع انواع المؤسسات، وتقدر مستحقات الادارة الجبائية على الخاضعين للضريبة حاليا، ب2.000 مليار دج حسب راوية.