صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي الذي ينهي مهام النائب العام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، بلقاسم زغماتي واستخلافه بالهاشمي براهمي. وكان قرار إنهاء مهام زغماتي تم في وقت سابق، غير أن المرسوم لم يصدر في الجريدة الرسمية إلى غاية نهار أمس. وقد ارتبط اسم زغماتي كثيرا بقضية سوناطراك وإصدار مذكرة التوقيف الدولية ضد وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل، الباطلة وغير القانونية بعدما تلقى أوامر فوقية من الفريق توفيق، مدير المخابرات السابق، حسب ما صرح به مؤخرا الأمين العام للأرندي بالنيابة، أحمد أويحيى.