عُيّن محمد مختار رحماني، مديرا عاما للديوان المركزي لقمع الفساد، خلفا لعبد المالك سايح، الذي أُنهيت مهامه رفقة مدير التحريات بالديوان، محمود محمدي. وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم الذي يعين رسميا القاضي رحماني المستشار السابق في المحكمة العليا، والذي يعتبر من رجالات وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، ومحل ثقة كبيرة عنده، حيث يعول عليه لمواصلة العمل في الديوان المتخصص للتحقيق في قضايا الفساد وإحالتها على العدالة لمواصلة التحقيق فيها.