بوتفليقة ينهي مهام سايح من على جهاز قمع الفساد

أنهى الرئيس بوتفليقة مهام المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، عبد المالك سايح، وعين خلفا له مدير الحريات، محمد مختار رحماني، وقبل ذلك كان مستشارا في المحكمة العليا، بحسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ومن مهام الديوان الذي أسس عام 2011 إجراء تحريات وتحقيقات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النيابة العامة، وكان تحت وصاية وزارة المالية، ثم أسند إلى وزارة العدل في 2014.
ويعتبر الديوان مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية تكلف بالبحث عن الجرائم ومعاينتها في إطار مكافحة الفساد وإحالة مرتكبيها أمام الجهة القضائية المختصة، طبقا لأحكام القانون 01-06 المؤرخ في 20 فيفري 2006، كما يقوم الديوان بمعالجة الملفات التي تحال عليه من طرف الهيئات الرسمية علاوة على دراسة رسائل المواطنين.