حرك الدعوى، فهو حارس حظيرة للسيارات بالعاصمة. في حين أكد دفاع المتهم أن ذات الشاهد، مختل عقليا بنسبة 100 بمائة، معتمدا على شهادة طبية أثبتت ذلك. أما النيابة العامة فقد استغربت كيف يكون مختلا عقليا ويعمل حارس لموقف سيارات! تعود وقائع القضية إلى الأيام القليلة الفارطة، حينما توبع المتهم من طرف محكمة الجنح بسيدي أمحمد بتهمة الحرق العمدي لسيارته، أين استفاد من البراءة ، إلا أن ممثل الحق العام استأنف في القضية أمام مجلس قضاء العاصمة. وقد صرح المتهم "م.ن.م" أمام هيئة المحكمة أنه لم يقدم على إحراق سيارته، وأضاف أنه عاد إلى الحظيرة فتفاجأ بحريق شب فيها. أما عن أقواله، فقد تناقضت أمام محاضر الضبطية القضائية، حيث صرح في المرة الأولى أن سبب اندلاع الحريق، يعود إلى المفرقعات التي كان يلعب بها الأطفال بالقرب من سيارته، قبل أن يتراجع ليؤكد أن سبب اندلاع الحريق يعود الى بطارية السيارة التي كان قد غيرها حديثا. أما عن دفاع المتهم، فقد طالب بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والقاضي ببراءة المتهم من الجرم المنسوب إليه، وعدم الأخذ بشهادة الشاهد الوحيد الذي يكون حارس الحظيرة، والذي قال إنه شاهد المتهم وهو يقوم بإحراق سيارته، متحججا بكون ذات الشاهد مختل عقليا. ليتم ارجاء النطق بالحكم الى الجلسة القادمة.