طالبت، أمس، ممثلة الحق العام لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و500 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة ضد تاجر، وجهّت له تهمة الإهانة بالإبلاغ عن جريمة وهمية، بعدما قام بإخطار تنسيقية مساندة الرئيس بوتفليقة، بوجود قنبلة في مقرها، كذبا. القضية التي وصفها الوكيل القضائي للخزينة بالخطيرة والحساسة، خاصة وأن المتهم اعترف في محاضر الضبطية القضائية أن له ميول سياسي، وينتمي إلى التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية.حيث تعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 22 فيفري من السنة الجارية،عندما قام المتهم، الذي يقطن بالدويرة ويبلغ من العمر 48 سنة، رب عائلة وأب لخمسة أطفال، بالاتصال بالتنسيقية الوطنية للجمعيات المساندة لبرنامج الرئيس بوتفليقة الكائن مقرها بالأبيار بالعاصمة مرتين. حيث أجرى في المرة الأولى مكالمة هاتفية من هاتفه الخاص لكنه أقفل الخط، إلا أنه وبعد مرور 7 دقائق عاود الاتصال وقال بالحرف الواحد "أخرجوا بسرعة وغادروا المكان لأنه تم وضع قنبلة وستنفجر بعد دقائق قليلة". ليقفل الخط تاركا وراءه فوضى عارمة وحالة استنفار قصوى من طرف مصالح الشرطة، دامت لأكثر من أربع ساعات، تم على إثرها إخلاء المكان. وبعد جملة التحريات والتفتيش، تبين أن البلاغ كان كاذبا ووهميا. وعليه، تم مباشرة فتح تحقيق للوصول إلى صاحب البلاغ الكاذب. وقال المتهم خلال مثوله أمام هيئة المحكمة أنه بعد الواقعة، وفي اليوم الموالي تم الاتصال به من طرف المقاطعة الإدارية للشرطة القضائية ب"شاطو ناف"، أين طلبوا منه التقدم إلى مصلحتهم لإتخاذ بعض الاجراءت، ليتقدم أمامهم أين أودع الحبس المؤقت بعد اعترافه بالجرم المنسوب إليه. كما صرح المتهم أنه تحصل على رقم التنسيقية عن طريق أحد الاشهارات التي تحويها إحدى الجرائد اليومية الوطنية الناطقة بالفرنسية، ليأخذ الرقم ويجري اتصاله. مبررا فعلته بالضغوطات والمشاكل النفسية التي يعاني منها. مؤكدا أنه لا يحمل أي عداوة أو ميول سياسي وإنما كانت مجرد فكرة خطرت على باله وقام بتنفيذها، متجاهلا المخاطر التي انجرت عنها. وعلى ضوء هذه المعطيات، طالب الوكيل القضائي للخزينة بتعويض مالي قدره 500 ألف دج. في حين أكد دفاعه إفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف.
