سلطت محكمة الجنح ببئر مراد رايس عقوبة الثلاثة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ و20 ألف دينار جزائري غرامة مالية، في حق مصور يقيم في إقامة خاصة بجوار السفارة المصرية الكائن مقرها في حيدرة، وهذا بعد إدانته بجرم إهانة شرطيين مكلفان بحراسة حرم السفارة والإعتداء عليهما، الشرطيان اللذان كانا قد مثلا أمام قاضي الحكم للتأكيد من أنهما تعرضا إلى الضرب والإعتداء من قبل المتهم، الذي حسبهما قام بإهانتهما بعدما تلفظ بعبارة ''أنتما حارسا السفارة وليس الإقامة'' وهي العبارة التي لم يجد فيها المتهم شيئا من الإهانة، إذ أكد في معرض تصريحاته أنه على يقين تام أنه لم يتلفظ بعبارات جارحة مست بشخصهما، بل أوضح وشدد على أنه هو من راح ضحية ضرب وجرح من طرف الشرطيين اللذين تعززا بزميلين آخرين لهما، قبل أن يوضح أنه وفي تاريخ الوقائع وفي حدود الساعة الحادية عشر والنصف ليلا خرج من المنزل لرمي القمامات، أين أقدم على غلق باب الإقامة ليتفاجأ بالشرطي يعتدي عليه بعد أن أشار له أن غلق الباب يحول دون إمكانية مشاهدة زميله وحراسة الباب الرئيسي للسفارة، وعلى ضوء هذا وبعد أن ألزم دفاع الوكيل القضائي للخزينة المتهمين بدفع تعويض قدره 100 ألف دينار جزائري لكلا الضحيتين، طالبت ممثلة الحق العام بإنزال عقوبة العامين حبسا نافذا و100 ألف دينار جزائري غرامة، لتقضي المحكمة بإسقاط العقوبة المدونة أعلاه.