كشف وزير التجارة بختي بلعايب، اليوم الأحد أن وكلاء السيارات تقدموا ب30 طعنا أمام اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتسليم رخص استيراد السيارات، مضيفا ان هناك طعونا مؤسسة ينبغي مراجعتها، وفي تصريح صحفي على هامش منتدى الاعمال الجزائري البريطاني، أوضح بلعايب انه، حسب المعلومات الاولية التي بلغته فإن هناك طعونا مؤسسة تستدعي الرعاية وينبغي مراجعتها، وأعترف الوزير في هذا الاطار أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتسليم رخص استيراد السيارات إتخذت بعض المقاييس العامة والتي لم تأخذ بعين الإعتبار بعض الحقائق الخاصة بمستوردي السيارات، مؤكدا انه على ضوء هذه المعطيات ستدرس اللجنة هذه الطعون، للاشارة تم تخفيض مجموع السيارات المسموح بإستيرادها إلى 83 الف وحدة لسنة 2016 مقابل عدد إجمالي حدد سابقا ب 152 الف وحدة، في إطار رخص استيراد السيارات والتي تم تحديد قيمتها الاجمالية بأقل من 1 مليار دولار، في حين استقبلت اللجنة طلبات مجموعها 11 مليار دولار، وكان وزير التجارة قد وقع منذ اسبوعين رخص استيراد السيارات لصالح أربعين وكيلا من أصل ثمانين، وعن سؤال حول اجراء منع استيراد السيارات المستعملة، والذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005 ذكر الوزير ان قرار المنع لا يزال قائما، مضيفا أن هذا القرار ليس أزليا، وأشار في هذا الخصوص الى ان الاجراءات الاخيرة التي مست سوق السيارات بالتعاون مع مصالح وزارة الطاقة والمناجم تهدف الى تطوير صناعة وطنية لقطع الغيار الى جانب العمل على تنفيذ المشاريع الخاصة بتركيب وتصنيع السيارات بالجزائر، وأوضح بلعايب، انه و على ضوء هذه الاجراءات ستتم دراسة كل الاحتمالات بخصوص استيراد السيارات المستعملة.