من المنتظر أن يمدد المجلس الشعبي الوطني الدورة الربيعية الحالية لاستكمال القوانين العضوية المتعلقة بالتعديل الدستوري الأخير، والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا. ورجّح نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد لخضاري، إمكانية تمديد الدورة الربيعية الحالية من أجل استكمال القوانين العضوية المتعلقة بالتعديل الدستوري الأخير إلى غاية 23 جويلية القادم، وهو الأمر الذي سيؤجل عطلة نواب البرلمان التي كانت تمتد من شهر جوان إلى غاية الدخول الاجتماعي لأول مرة منذ انتخابهم كممثلين للشعب في الغرفة السفلى.