الأخيرتين بجامعة قاصدي مرباح بورڤلة التي يدفعها طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة دفعت نقدا إلى جمعية الكفاءات المهنية دون المرور على المحاسب أو وضعها بحساب الجامعة. وأوضح ذات المصدر أن الجمعية هي من تقوم بتسيير تلك المبالغ وليس محاسب الجامعة، الأمر أدى إلى عدم حصول الخزينة العمومية على مستحقاتها من التكوين، حسب مصدرنا، مضيفا أن الجمعية قامت منذ سنة باقتناء سيارة من نوع ''كورولا تيوتا'' من تلك المبالغ وتم وضعها بحظيرة الجامعة واستغلالها. وفي ذات السياق، أفاد عميد جامعة قاصدي مرباح، ''بوطرفاية يوسف'' ل''النهار''، أن الإجراء ليس لإدارة الجامعة يدا فيه لأن الجمعية معتمدة ولها حرية التصرف، أما عن السيارة التي اقتنتها الجمعية فلم ينف هذا الأخير الموضوع وقال أنها اقتنتها من مستحقات التكوين وتم وضعها بحظيرة الجامعة وبإمكان الجمعية استغلالها متى شاءت. وحسب ما أوضحته مصادر ''النهار'' فإن الطريقة التي اتبعتها الجمعية لا تتماشى مع النصوص القانونية المعمول بها في التسيير الإداري، حيث يفترض دفع المبالغ التسجيل لمحاسب الجامعة الذي بدوره يقوم بتقسيم المبلغ على ثلاثة جهات 15 بالمائة للمؤطرين و45 لشؤون الاجتماعية و50 بالمائة للخزينة العمومية.