بوشوارب يأمر بإعادة كل إطارات المجمّع المستقيلة إلى مناصبها أنهى، أمس، وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، مهام المدير العام لمجمع «صيدال» محمد حموش، الذي عين خلفا لبومدين درقاوي شهر نوفمبر الماضي، كما أمر باستعادة كل الإطارات المسيرة والعليا، التي غادرت المجمع بسبب ممارسات المدير المقال . وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن قرار وزير الصناعة، جاء على خلفية موجة الاستقالات التي طالت الإطارات المسيرة، كما أوردته «النهار» في أعداد سابقة، بالإضافة إلى طلبات الإحالة على التقاعد، إثر الجمعية العامة الاستثنائية التي انعقدت، أمس، حيث اتخذ قرار التنحية. وفي السياق ذاته، كشفت مصادر رسمية من مبنى وزارة الصناعة ل$، أن أغلب الإطارات التحقت بمخابر متعددة الجنسيات، التي فتحت لها الباب، بالنظر إلى الخبرة الواسعة التي يتمتعون بها، حيث كانت قرارات الاستقالة راجعة إلى الطريقة المهينة التي كان يتعامل بها المدير السابق مع الإطارات، بالإضافة إلى تأخر مشروع إنتاج الأنسولين الذي كان منتظرا لهذه السنة، وتم تأجيلها إلى السنة المقبلة، لعدم تجهيز أرضية الإنتاج كما كان متفقا عليه. ومن بين الأسباب التي عجّلت بإنهاء مهام المدير العام للمجمّع، تعطل المشاريع التي يشرف عليها المجمّع، فضلا عن عملية التوقيف التعسفي التي طالت الإطارات واتهامه لها بتسريب معلومات سرية لجهات أخرى. وبلغ عدد الإطارات المسيرة والمسؤولة، التي غادرت مجمع «صيدال» منذ شهر نوفمبر الماضي، أزيد من 20 إطارا، بالإضافة إلى الإطارات التي قامت بإيداع طلبات للاستفادة من التقاعد المسبق. وعلى الصّعيد ذاته، تم تعيين كربوب حسين، ممثل مجلس الإدارة والمساهم في البورصة، في منصب رئيس مجلس الإدارة، فيما تم تعيين تونسي ياسين، الذي يشغل منصب مدير التنمية والدراسات بالمجمّع، مديرا عاما بالنيابة، في انتظار تعيين مدير عام جديد. بالإضافة إلى ذلك، كان من المفروض أن تنعقد، أول أمس، جمعية عامة عادية، لمناقشة الحسابات والنشاطات الخاصة بالمجمّع لحصيلة 2015، إلا أنه تم تأجليها إلى تاريخ آخر، لتعقد جمعية عامة استثنائية، أمس، أنهيت من خلالها مهام المدير العام السابق للمجمع.