9آلاف و800 مخالفة ضد محلات تجارية سيجرد أصحابها من السجل التجاري حرمان أصحاب البنايات التي لم تستكمل أشغال واجهاتها من تجديد عقود كراء محلاتها تعليمات للموثّقين لرفض تجديد عقود كراء المحلات غير المكتملة وتجريدهم من السجلات التجارية وضعت وزارة السكن والعمران والمدينة قائمة السكنات المعنية بالهدم بعد انقضاء الآجال المحددة للتسوية، والتي ستكون يوم الثالث من شهر أوت القادم، وهي البنايات التي تشكّل خطرا حقيقيا على ساكنيها وعلى المجتمع، وتأتي في مقدمتها تلك المشيّدة على أنابيب الغاز وكوابل كهرباء ذات ضغط عال وتلك التي تسببت في غلق منافذ الطرقات. علمت «النهار» من مصادر مسؤولة بقطاع السكن والعمران والمدينة، بأن مصالح الوزارة وفي إطار تطبيق قانون 08/15 الخاص بتسوية وضعية البنايات غير المكتملة عبر ربوع التراب الوطني، قد حدّدت بيوم الثالث أوت القادم كآخر أجل أمام هؤلاء لإيداع ملفاتهم من أجل تسوية وضعيتهم والحصول على شهادة المطابقة، وهي البنايات - تضيف المصادر ذاتها - التي ستسوى وضعيتها حقيقة باستثناء تلك المصنفة في الخانة الحمراء والتي تشكّل خطرا على قاطنيها وعلى المجتمع ككل، والتي عادة ما تكون مشيدة فوق أنابيب الغاز أو كوابل الكهرباء ذات الضغط العالي أو تسبّبت في غلق منافذ طرقات يسلكها المارة وأصحاب المركبات، فمثل هذه الوضعية ستجعل البناية محل هدم كلّي. وأشارت مصادر «النهار»، إلى أن أعوان الوزارة قد عاينوا إلى حد الساعة سكنات ومحلات تجارية عبر 25 ولاية، تم بموجبها تحرير 10 آلاف و841 محضر ضد أصحاب محلات، من بينها 9 آلاف و800 مخالفة حررت بسبب عدم استكمال وتزيين المحل من الخارج وعدم تزيين واجهة البناية ككل، وذلك تطبيقا لمضامين المنشور الوزاري المشترك بين وزارت الداخلية والجماعات المحلية والتجارة والسكن والعمران والمدينة، حيث أوضحت المصادر ذاتها في هذا الخصوص بأنه قد تمّ توجيه تعليمات إلى كافة الموثقين تقضي بمنع تحرير أو تجديد عقود كراء المحل الذي يرفض صاحبه أو صاحب البناية استكمال الأشغال به وتزيينه من الناحية الخارجية، أما بالنسبة للذين استجابوا لتعليمات الوزارة فتسلّم لهم شهادة إتمام المشروع ليتمكّنوا من تجديد سجلاتهم التجارية وعقود الإيجار .