عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، اجتماعا خصص للاستماع إلى خبراء ومختصين لدراسة مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص. وأوضح بيان للمجلس أن اللجنة التي ترأسها عمار جيلاني، استمعت إلى كل من رئيس النقابة الوطنية للقضاة وممثلين عن قيادة الدرك الوطني وكذا المديرية العامة للأمن الوطني بالإضافة إلى أساتذة جامعيين مختصين في القانون الجنائي والقانون العام. يذكر أن اللجنة كانت قد استمعت يوم الأحد الماضي إلى عرض حول مشروع هذا القانون قدمه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.