وجد محام من نقابة بومرداس نفسه متهما أمام القضاء، بإهانة أعوان الأمن الممارسين لمهامهم بمحكمة بومرداس، وذلك بعد شجار بينه وبينهم لأنه كان مارا بسيارته أمام طريق المحكمة، أين أراد التوقف، لتنزل المتربصة لديه أمام المحكمة لتدخل من أجل معالجة ملفات قضائية خاصة بالمكتب، إلا أن الشرطة منعته من التوقف أمام المحكمة، فقال لهم بأنه لن يركن سيارته وإنما من أجل نزول المحامية المتربصة معه فقط ويغادر على الفور، لكن أعوان الشرطة أصروا على عدم التوقف بسيارته، لأن وكيل الجمهورية منع ذلك وقدم تعليمات للشرطة فرفض المحامي ذلك وتوقف لثوان لتنزل المتربصة، وهو ما لم يعجب الشرطة، وهنا نشب شجار بين الشرطي والمحامي أمام محكمة بومرداس، ليتم تحرير شكوى من قبل الأمن ضد المحامي بإهانتهم خلال ممارسة مهاهم، وعليه تم برمجة جلسة في شهر سبتمبر من أجل محاكمته، وهذا حسب المعلومات المتوفرة من مصادر موثوقة.ومن جهة أخرى، فقد اشتكى العديد ممن المحامين من العراقيل اليومية التي تصادفهم أمام محكمة بومرداس وداخلها بسبب أعوان الشرطة المؤمورين من وكيل الجمهورية، حيث لا يمكنهم حتى الحديث بالهاتف النقال في بهو المحكمة، وبهذا أصدرت نقابة المحامين لناحية بومرداس بيانا تنديديا على هذه المضايقات، وجاء هذا خلال الجمعية العامة الأخيرة التي عقدتها من أجل معالجة مشاكل المحامين والعراقيل التي يعانون منها على مستوى كل المحاكم ومحكمة بومرداس على الخصوص، وقد جاء البيان ليدين بشدة تصرفات أعوان الشرطة مع المحامين وكذا الضغط الممارس من قبل وكيل الجمهورية لمحكمة بومرداس، الذي شدد الخناق على أصحاب الجبة السوداء في أمور من حقهم فيها، مطالبين بالتدخل وإرجاع حق المحامين وهيبتهم لأنهم السلطة التي تدافع عن المتقاضين، بل هي طرف رئيسي في التحقيقات والبحث عن الحقيقة، كما ندد البيان عما تعرض له زميلهم المحامي والذي وقفت النقابة إلى جانبه، وذلك بعد تأسس كل محامي ناحية بومرداس في ملفه القضائي المتابع به، وقد قال بعض المحامين لذات الناحية بأنهم يعانون بالفعل، كونهم لا يتحدثون حتى بالهاتف داخل بهو المحكمة للاتصال بالزملاء أو الدفاع في محاكم أخرى في حال الإنابات القضائية مثلا، إذ في كل خطوة يتتبعهم أعوان الأمن بالمضايقات، حسبهم، هذا وقد حضرت «النهار»في أكثر من مرة وجود اصطدامات ما بين المحامين والشرطة بسبب الهاتف أو الوقوف أمام المحكمة، حيث تتم التسوية وديا، ويقول أعوان الأمن للمحامين بأنهم يمارسون مهامهم لا غير وينفذون تعليمات النيابة لمحكمة بومرداس.
