رؤساء المؤسسات، عن لقاء خاص سيجمعه بالوزير الأول بعد عشرين يوما من الآن، للنظر في مسألتي مسح الديون وتخفيض الرسوم على القيمة المضافة ''تي.في.آ'' على كافة المؤسسات المنضوية تحت إشرافه، إلى جانب التطرق إلى الوضعية السيئة التي آلت إليها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن التحضير للاستحقاقات المقبلة قد أجل عقد اللقاء الذي كان من المفروض عقده في وقت سابق. أوضح، حمياني، أمس، في تصريح خص به ''النهار''، أن اللقاء هذا الذي سيجمعه بأحمد أويحيى، من المتوقع أن يتوج بنتائج إيجابية تخدم مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتبني مخطط إنعاش يسمح بتخفيض الرسوم على القيمة المضافة من 17 إلى 10 بالمائة، خاصة وأن هذا المطلب قد قوبل بالرفض في وقت سابق بسبب التنمية الاقتصادية الضعيفة التي كانت تمر بها البلاد، وأضاف أن محاور اللقاء ستشمل أيضا مسح الديون المترتبة على كافة المؤسسات التابعة للاقتصاد الخاص المنخرطة في المنتدى الذي يرأسه، بمسح يكون مماثل لذلك الذي استفاد منه الفلاحون والموالون، وأكد حمياني أن جملة المطالب التي سيتقدم بها للوزير الأول لن تقابل بالرفض، بدعوى أن المنتدى عازم أكثر على إنعاش مؤسسات قطاعه والدفع بها إلى الأمام. وعبر، حمياني، في مداخلته، خلال اللقاء الثاني عشر للبحث في أكاديمية المؤسسات المقاولاتية، بمقر المدرسة العليا للأساتذة، عن تذمره واستيائه من المخاطر التي تحيط بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي تنشط في المجال المقاولاتي والتي تعاني رفض تمويل البنوك، وأشار إلى انفتاح السوق الوطنية الذي نتج عنه غياب عاملي المرافقة وتقديم النصائح لهذه المؤسسات، قد أدى إلى تسجيل اختفاء 6000 مؤسسة عن النشاط سنويا من أصل 30 ألف أخرى تنشَأ، مبديا عزمه في هذا الشأن تنظيم لقاءات كل شهر لتكوين مسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل أرباب العمل. أما بخصوص بلوغ 1 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة باعتبارها أحد أولويات إستراتيجية المنتدى، أكد حمياني استحالة تحقيق ذلك إلى بعد مرور 3 عقود كاملة، أي بعد تخلص السلطات العليا في البلاد من ذهنية التركيز على الاقتصاد الوطني المبني على البترول.
