فند أمس مصدر مقرب من وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة أن يكون هذا الأخير قد تطرق خلال اليومين الدراسيين حول تقويم وتصويب مؤسسات الاتصال نهاية الأسبوع المنقضي إلى قرار مسح ديون الصحف الخاصة، مؤكدا أن الوزير وبموجب عقود النجاعة الاقتصادية لمؤسسات الطباعة العمومية الموقع عليها شدد على استعادة 10 بالمائة من ديونها قبل نهاية السنة الجارية. استغرب محدثنا ما تناقلته أمس الصحف الوطنية بشأن قرار حكومي يقضي بمسح 250 مليار سنتيم من ديون الصحف الخاصة لدى المطابع، وقال إن القرار لا أساس له، ونفى بشكل قاطع أن يكون الوزير تطرق إلى هذه المسألة في اليومين الدراسيين حول تقويم وتصويب مؤسسات الاتصال، مرجحا وجود سوء فهم، خاصة وأن ما تناقلته الصحافة الوطنية يتناقض جملة وتفصيلا مع مضامين عقود النجاعة الموقع عليها من قبل 5 مؤسسات للطباعة في إطار مخطط التقويم والتصويب، لمسايرة الإصلاحات الاقتصادية الكفيلة بتطوير الإنتاجية ومواجهة المنافسة وفق قواعد المهنية والاحترافية. وأبرز المتحدث أن عقود النجاعة الموقعة بين وزارة الاتصال من جهة ومؤسسات الطباعة العمومية في الجهة المقابلة تنص على وجوب تحقيق زيادة في رقم الأعمال وتحسين القيمة المضافة والناتج الإجمالي بنسبة تقدر ب5 بالمائة، كما ينص العقد على ضرورة تقليص ديون المؤسسة المدينة والدائنة بنسبة 10 بالمائة قبل نهاية السنة الجارية، وهو البند الذي يعكس بوضوح توجيهات الوزير لمؤسسات الطباعة العمومية من أجل العمل على استعادة ديونها لدى الصحف، وضرورة أن تصل نسبة تحصيل هذه الديون 10 بالمائة قبل نهاية السنة الجارية، وهو ما يجعل الطرح الذي تناولته الصحافة الوطنية في أعدادها الصادرة أمس يخالف بنود عقود النجاعة الموقع عليها والتي تشدد على مؤسسات الطباعة من أجل تحصيل الديون المتراكمة على الصحف، متسائلا في المقابل عن مصدر المعلومات باعتبار أن الوزير لم يتطرق نهائيا إلى قرار من هذا النوع، بل العكس أثار قضية الديون المتراكمة التي تعيق من وجهة نظره تسيير المؤسسات الإعلامية العمومية خاصة منها المطابع والوكالة الوطنية للطباعة والإشهار، مشيرا إلى تعليمة من رئيس الحكومة تمكن هذه المؤسسات من السعي لتحصيل ديونها والتي تقدر بملايير الدنانير قبل نهاية السداسي الثاني من السنة الجارية. وتجدر الإشارة إلى أن وزير الاتصال اعتبر التوقيع على عقود النجاعة من قبل مؤسسات الطباعة خطوة أولى في مسار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس مساهمات الدولة التي وضعت هذه المؤسسات تحت وصاية وزارة الاتصال في قرارها الصادر جانفي الماضي، مشددا على ضرورة أن تكون هذه المؤسسات مؤسسات عمومية قادرة على العمل بالقواعد التجارية والتحلي بالشفافية في التسيير والاحترافية لتكون قادرة على مواجهة المنافسة الشرسة التي يفرضها السوق.
