أعلن المترشح للانتخابات الرئاسية ل9 افريل المقبل محمد السعيد اليوم الثلاثاء بالعاصمة انه سينشط 19 مهرجانا شعبيا جهويا خلال فترة الحملة الانتخابية التي ستنطلق بعد غد الخميس. وأوضح محمد السعيد في ندوة صحفية أن أول مهرجان له سينشطه بقاعة الأطلس بالعاصمة مضيفا أنه سيزور خلال الحملة الانتخابية 36 ولاية من الوطن مشيرا إلى أن الولايات التي لن يتسنى له زيارتها ستنظم بها تجمعات من قبل أعضاء لجان المساندة. كما أوضح المترشح أن الشعار الذي تم اختياره لحملته الانتخابية يتمثل في "التغيير الآن و ليس غدا" وأن اللون المختار هو "البرتقالي" لكونه -كما قال- "يرمز الى "التفاؤل والتجديد و الأمل". و أشار السيد محمد السعيد إلى أنه كان قد برمج 32 مهرجانا شعبيا لحملته الا أنه اضطر -حسبه- إلى تقليص عدد هذه المهرجانات إلى 19 مهرجانا لعدم حصوله على المساعدة المالية المنصوص عليها في المادة 185 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وفي هذا السياق أضاف المترشح أن "تباطؤ الحكومة في دفع هذه المساعدة ينعكس سلبا على التحضير الجيد لتنظيم الحملة الانتخابية" قائلا أنه اضطر إلى "الاستنجاد بتبرعات مواطنين". وقال أنه من المنتظر أن يتسلم اليوم الثلاثاء هذه المساعدة المالية "أي 48 ساعة قبل انطلاق الحملة" مما -كما قال- "ينعكس سلبا" على الحملة الانتخابية. و دعا في هذا الصدد المشرع إلى تقنين و تحديد المساعدة التي تقدمها الدولة للمترشحين للانتخابات الرئاسية. وفي تفسيره لأسباب مشاركته كمترشح في هذه الانتخابات الرئاسية أشار السيد محمد السعيد الى أنه ترشح "من أجل التغيير" مؤكدا أنه "حامل لمشروع" يتمثل في تأسيس حزب سياسي جديد يسمى "الحرية و العدالة". وأفاد محمد السعيد أنه سيقدم ملف مشروع هذا الحزب "مع نهاية الحملة الانتخابية" مبرزا أن تاريخ 9 أفريل يعد بالنسبة له بداية لنشاطه السياسي ضمن هذا الحزب. و بخصوص اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية أشار المترشح إلى أنه وجه رسالة إلى منسق اللجنة أعرب له فيها عن "تحفظه" لطريقة تعيين المنسق و تشكيل اللجنة. وفي هذا الشأن يرى المترشح أنه من "الأفضل أن يعين منسق اللجنة من طرف المترشحين أنفسهم بالتوافق" معربا عن "تحفظه" أيضا لوجود ممثلين لأحزاب سياسية بهذه اللجنة ليس لها مترشحين. وفيما يتعلق بموضوع الملاحظين الدوليين أعرب المتحدث عن رفضه لوجود هؤلاء الملاحظين خلال الانتخابات معتبرا أنه "ليس هناك أي سبب لوجودهم" باعتبار -حسبه- أن "عددهم بلغ 200 ملاحظ في حين أن عدد مكاتب الاقتراع يقارب 50.000 مكتب". و على صعيد آخر يرى محمد السعيد أن العمل السياسي في السنوات الأخيرة شهد "تشويها" أدى إلى "عزوف المواطن عن التصويت". و دعا السيد محمد السعيد اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات إلى "تحديد موقفها" مما وصفه ب"الحملة (الانتخابية) المسبقة التي شرع فيها -على حد قوله- أحد المترشحين" و من "استغلال إمكانات الدولة المادية والبشرية لغاية انتخابية".
