تابعت، أمس، محكمة الحراش، 4 تجار تجزئة أحدهم موجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، رفقة شرطي يعمل على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، بتهمة استيراد بضاعة محظورة ومنح مزية غير مستحقة والمشاركة في استيراد بضاعة غير مرخصة وإساءة استغلال الوظيفة. وذلك على خلفية تورطهم في تمرير كمية كبيرة من السجائر كانت مشحونة بحقائب قيمتها المالية تتجاوز 650 مليون سنتيم بطريقة غير شرعية، متجاوزين نقاط المراقبة بالمطار بتسهيل من الشرطي مقابل عمولة. ملابسات القضية تعود للأيام الفارطة، حين كشفت تحريات مصالح شرطة الحدود وبالتنسيق مع أعوان الجمارك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، تقديم تسهيلات غير مبررة من قبل شرطي لتمرير حقائب من التبغ قادمة من فرنسا من قبل 3 تجار مسبوقين قضائيا، وأن الكمية التي تم تمريرها جد كبيرة، تم فيها تجاوز أجهزة السكانير وإخراجها من المطار، وفور اكتشاف التجاوزات، باشرت المصالح المختصة تحقيقاتها وتمكنت من إلقاء القبض، عن طريق كاميرات المراقبة، على الشرطي الذي تبين أنه تربطه علاقة مع تاجر تجزئة صاحب محل للتبغ والجرائد بالعاصمة، وأن هذا الأخير كان بصدد تحويل لبضاعة المستوردة لتجار آخرين من ولايات الشرق، تم تحويلهم أيضا على التحقيق، والذين اشتبه في محاولتهم السفر في نفس اليوم عائدين إلى فرنسا. المتهمون وخلال المحاكمة حاولوا إنكار ما كشفه التحقيق، حيث أكد الشرطي أن أحد المتهمين، وهو أحد معارفه، اتصل به وطلب منه تمرير كمية صغيرة من السجائر له من دون أن يكون على علم بأمر الكمية الضخمة التي تم حجزها فيما بعد، ونفى أن يكون قد تسلم رشوة مقابل الخدمة. من جهته، تاجر التجزئة الموقوف هو الآخر، فقد نفى أن تكون الكمية المحجوزة ملكه كما جاء في محاضر الضبطية، كما أنه لم يكن حاضرا يوم الوقائع بالمطار، وقال إنه سلم نفسه بعدما علم بالقضية، منوها أن قاضي التحقيق أصدر أمرا بالقبض ضده لتغيبه عن جميع مراحل التحقيق، وأوضح أنه لم يتم استدعاؤه من قبل الضبطية لسماعه في القضية ولا من قبل قاضي التحقيق، وأشار إلى أنه يمارس تجارة التبغ والجرائد بموجب السجل التجاري الذي بحوزته، وهو ما يشرع ممارسته للنشاط، وطالب بإفادته بالبراءة من رابط التهمة، وعليه وأمام المعطيات المقدمة، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا ضد جميع المتهمين.