مثّلت أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، المتهمة «ص.ص» في العقد الخامس من عمرها، وهي عون شباك مكتب بريد سعيد حمدين، لمواجهة جنحة اختلاس أموال عمومية، بعد استئناف الضحية للحكم الصادر في حق المتهمة والقاضي بإدانة المتهمة بعقوبة عام مع وقف التنفيذ و30 ألف غرامة مالية، لتتمسك الضحية باسترجاع الأموال المختلسة من قبل المتهمة والمقدرة بمبلغ 400 مليون سنتيم.وحسب وقائع ملف قضية الحال، تعود إلى تاريخ 27/07/2014، حينما تقربت الضحية «ب.ن»، وهي موظفة بشركة سوناطراك، إلى فرقة الاقتصاد والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لغرض رفع شكوى ضد «ص.ص» عون شباك مكتب مركز بريد بسعيد حمدين في العاصمة، بخصوص التزوير واستعمال المزور واختلاس أموال خاصة، أين صرحت الضحية أن الوقائع تعود إلى شهر جوان من سنة 2014، عند تقربها من مكتب بريد سعيد حمدين قصد سحب مبلغ مالي وبالضبط من عون الشباك المسماة «ص.ص» التي اعتادت منذ سنة 1996 التعامل معها في إنجاز كل العمليات من حسابها، حينها انتابها شكوك حول وضعية الرصيد، الأمر الذي دفعها إلى استخراج كشف حسابها، أين تبين لها من خلاله وجود عمليات كشف عن الرصيد، الأمر الذي دفعها إلى استخراج كشف حسابها، أين تبين لها وجود عمليات كشف منجزة كل يوم وكذا عمليات سحب لم تقم بها الضحية، وقصد الاستفسار عن عمليات السحب المشبوهة، تنقلت الضحية إلى مكتب بريد سعيد حمدن ثم مديرية وحدة بريد الجزائر وسط، وبعد تفحصهم لكشف حسابها المتضمن العمليات الماضية وكذا الصكوك البريدية المستعملة في عمليات السحب، أخطروها أن حسابها تعرض لعمليات سحب مشبوهة أنجزت من طرف المشتبه فيها المسماة «ص.ص» لمبلغ مالي قدر ب 400 ملون سنتيم. وكشفت الضحية أنه منذ إقامتها بسعيد حمدين، وهي تسحب أموالها من مكتب بريد سعيد حمدين، الذي تشتغل فيه المتهمة «ص.ص»، إلى أن توطدت العلاقة بينهما، مضيفة أن كل عمليات السحب كانت تتم من طرف المتهمة بما في ذلك تسلمها دفاتر الصكوك مغلقة من عندها مباشرة وهذا من دون توقيعها على أي سجل، المتهمة وخلال سماعها أقرت بالوقائع المنسوبة إليها، قبل أن تتراجع عن التهم المتابعة بها. من جهته دفاع الضحية تفاجأ لحكم قاضي المحكمة الابتدائية الذي طالب بتعويض بريد سعيد حمدين، في حين لم يتم تعويض موكلته سوى بمبلغ 30 ألف دج، رغم أن موكلته تعرضت لاختلاس 400 مليون سنتيم باعتراف المتهمة عون شباك بريد سعيد حمدين.