في ظل غياب مقر خاص بالنقابة الوطنية المستقلة للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، اضطرّ المكتب الوطني برئاسة جمال غول، إلى الاجتماع في الشارع لتدارس المشاكل المختلفة لمستخدمي القطاع قبل اجتماعهم مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، في الأيام القليلة القادمة، لمواصلة سلسلة الاجتماعات مع ممثلي الأئمة للتوصل إلى اتفاق لصياغة القانون الأساسي للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، فيا ترى أين هي الشراكة الاجتماعية التي ينص عليها القانون؟