دعت الحكومة السودانية أمس الإثنين، الإدارة الأمريكية إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ العام 1997. واوضح وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبدالغني النعيم عوض الكريم، الذي التقى أمس القائم بأعمال سفارة الولاياتالمتحدةبالخرطوم السفيرستيفن كوتسيس بمقر الخارجية السودانية انه نقل للدبلوماسى الأمريكى مطالب الخرطوم برفع العقوبات الأحادية. سلبا على جوانب الحياة خاصة في مجالات الصحة والأمن الغذائي والشؤون الإنسانية واستكمال السلام وتحقيق التنمية بالبلاد". ومدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأسبوع الماضى العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام آخر. وبرر أوباما الإجراء بالقول إن سياسات وتصرفات الحكومة السودانية لا زالت تشكل خطرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية لبلاده. وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993 وتفرض عليه عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ العام 1997. وتجدد واشنطن العقوبات الاقتصادية على السودان منذ عام 1997 بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بجانب وجود قضايا عالقة مع دولة جنوب السودان على رأسها النزاع على منطقة أبيي. وحسب تقارير اقتصادية فإن نسبة الخسائر التى يواجهها السودان جراء الحظر تفوق ال4 مليارات دولار سنويا بجانب توقف الصناعات الهامة بالبلاد فضلا عن تأزم الموقف الاقتصادي والذي ظهرت ملامحه بعد انفصال جنوب السودان وتضاؤل إنتاج السودان من النفط وتراجع عائدات العملات الأجنبية. ويشهد الاقتصاد السوداني أزمة خانقة منذ أن انفصل جنوب السودان في جويلية 2011 فضلا عن العقوبات الاقتصادية الأمريكية حيث باتت البلاد تستورد المشتقات النفطية من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المتزايد.