أن والي عنابة قد أمر بفتح تحقيق رداري حول سلسلة قرارات التسريح الجماعي التي تنتهجها إدارة الشريك الاسباني لمؤسسة فارتيال بعنابة إزاء المئات من أصحاب المهن، وذلك منذ أن أبرمت عقد شراكة مع شركة أسمدال الجزائرية سنة 2005، وأضافت مصادر النهار أن المسؤول الأول بالولاية قد أصر على متابعة القضية والتكفل بالملف شخصيا، حيث أوصى المفتشية الجهوية للعمل بإجراء سلسلة من اللقاءات مع الشريك الاسباني قصد التفاوض وإحتواء الوضع والخروج بحلول ترضي الطرفين، كما طلب من المفتشية الجهوية وعلى هذا الأساس تضيف مصادر النهار، إجتمع مسؤولوا المفتشية الجهوية للعمل ظهيرة أول أمس مع الشريك الإسباني ومدير الموارد البشرية لشركة فارتيال، حيث ينتظر أن يقدم تقرير أولي نهار اليوم الى السيد والي عنابة، تأتي هذه التحركات المكثفة وانشغال المسؤول الأول بالولاية على خلفية الحركة الاحتجاجية التي نظمها بداية الأسبوع الجاري نحو 120 عاملا بفارتيال أمام المقر الاجتماعي لمؤسة هوله ينغ أسمدال تنديدا بقرارات التسريح الجماعي التي ستمسهم مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة وبالتحديد أيام 11، 12 و13 أفريل المقبل وهي فترة انتهاء عقودهم التي دامت طيلة 10 سنوات دون انقطاع، مما اعتبره العمال المعنيون بعقود عمل دائمة حسب ماينص عليه قانون العمل، في حين اعتبروا هذه القرارات بالتعسفية كون الشريك الإسباني أبرم ميثاق عمل سنة 2005 يوم توليه مهام مؤسسة بيتروكيمياويات ''فارتيال'' ينص على إبقاء مستوى عدد العمال لمدة 10 سنوات دون المساس بأي متعاقد، قبل أن ميثاق العمل هذا يستنكر العمال قد انتهك سنة 2007 عقب تسريح 475 عاملا متعاقدا مع الشركة على صعيد آخر طالب العمال المعنيون والمقدر عددهم 120 عاملا متعاقدا ؟؟؟ بمناصب عملهم الذين يرونهم مطلب أثر من شرعي كون الأغلبية منهم يشغلونمناصب أعوان أمن ووقاية وهي المناصب التي يصفونها بالدائمة والضرورية لأي مؤسسة لبعدها عن الانتاجية.