أدخلت نقابات التربية الوطنية، مؤخرا عدة تعديلات على نظام ''المنح و التعويضات''، الذي سيتم مناقشته وإثراؤه والمصادقة عليه مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، بحيث تم اقتراح منحة تعويضية عن الضرر، الذي قد يلحق بالمعلمين والأساتذة أثناء أدائهم لمهامهم، بشرط صرفها ''مدى الحياة''، وكذا الرفع في منحة المآزر المقدرة حاليا ب150 دينار، علما أن وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، قد أعطى موافقته المبدئية على تلك التعديلات. وأوضح عبد المجيد باسطي الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية، في تصريح ل''النهار''، أن هيئته ستجتمع بالنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب '' والنقابة الوطنية لعمال التربية، بعد الانتخابات الرئاسية، أين سيتم الاتفاق بصفة نهائية عن جملة المقترحات التي تضمنها نظام المنح والتعويضات، للخروج بوثيقة رسمية ستسلم للمسؤول الأول عن القطاع، مشيرا في السياق ذاته؛ أنه في ظل الانتشار الرهيب لظاهرة العنف في المدارس، خاصة بعدما تم تسجيل العديد من الاعتداءات الجسدية التي ارتكبها التلاميذ ضد أساتذتهم، في الآونة الأخيرة، فإنه تقرر اقتراح هذه'' المنحة'' التي تم تقديرها بقيمة مالية تتراوح بين 15 و 20 ألف دينار، و التي سيتم صرفها لفائدة المعلمين والأساتذة مدى الحياة، كتعويض عن الضرر أو العطب الذي يلحق بهم، أثناء أدائهم لمهامهم، وفي جميع الحالات سواء إن بقي ''الأستاذ'' يمارس مهامه أو غادر منصب عمله. واقترحت النقابات المستقلة ضرورة رفع ''منحة المآزر''، المقدرة حاليا ب150 دينار إلى 2000 دينار شهريا، إلى جانب الرفع في منحة النقل و الإطعام المقدرة حاليا بحوالي 80 دينار إلى 1500 دينار شهريا، بشرط الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية والخبرة المهنية، إلى جانب مراعاة ظروف تنقل الأساتذة، على اعتبار أن أغلب الأساتذة والمعلمين يقطعون أزيد من 120 كيلومتر يوميا للالتحاق بمناصب عملهم. ومن جهته تعهد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، بأنه سيأخذ بعين الاعتبار كافة الاقتراحات التي أعدتها نقابات التربية، وسيفصل فيها في الآجال القريبة، لاستدراك النقائص التي جاءت في شبكة الأجور الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في أفريل الماضي.