تدين المديرية العامة لأملاك الدولة بمبالغ مالية معتبرة للفلاحين رفضوا تسديدها منذ ثلاثين عاما تعتبر كأتاوى مقابل استفادتهم من الأراضي التي تعتبر ملكا للدولة بعنوان حق الانتفاع الدائم الذي تحول اليوم إلى حق الامتياز. أفادت مصادر حكومية بأن المديرية العامة لأملاك الدولة تشكو السلطات رفض الفلاحين تسديد الأتاوى مقابل استغلالهم لأراضي تعتبر ملكا للدولة منذ عام 1987 تاريخ صدور القانون الخاص بحق الانتفاع الدائم «87/19» لمدة 99 عاما قابلا للتجديد، والذي تحول إلى حق الامتياز عام 2010، حيث ارتفعت قيمة الديون إلى أزيد من 11 مليار دينار أي ما يعادل الألف و100 مليار سنتيم حسب معطيات الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة، وهي مبالغ ترغب المديرية اليوم في استرجاعها وتحويلها إلى الخزينة العمومية التي هي في حاجة ماسة إلى عائدات إضافية بسبب نقص مداخيل الجباية البترولية بعد تراجع أسعار النفط في السوق العالمية. ومن ضمن الشكاوى الأخرى التي رفعتها المديرية العامة لأملاك الدولة –حسب مراجع «النهار»- تلك المتعلقة بتسجيل تأخر في تصنيف الأراضي الفلاحية حسب المقاييس الواردة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-124 المؤرخ في 19 مارس 2012 المحدد للمناطق ذات الإمكانيات الفلاحية التي يعتمد عليها كأساس لحساب أتاوى أملاك الدولة بعنوان حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. ويأتي ذلك، في وقت أعلنت فيه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، مؤخرا، الحرب على الفلاحين المهملين لأراضيهم وتهديدهم بتجريدهم منها وتحويلها لآخرين، حيث أثبتت نتائج التحقيقات التي فتحها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية حول الفلاحين المتقاعسين وجود مليون ومائة ألف هكتار من الأراضي مهملة تستدعي تدخلا سريعا من طرف السلطات لإنقاذها خاصة في الظرف الراهن الذي تعوّل فيه البلاد على قطاع الفلاحة لتحقيق الأمن الغذائي والتحرر من التبعية إلى الخارج وتحويل القطاع إلى مصدر بديل للمحروقات. الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين يكشف: «60 ٪ من العقار الفلاحي تم انتهاكه» كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، محمد عليوي، أول أمس، من البليدة على هامش اليوم الإعلامي التحسيسي حول الاستثمار الفلاحي والريفي، أن 60 ٪ من العقار الفلاحي تم انتهاكها، مؤكدا أن المساحات الخضراء الواسعة والمزروعة انتُهكت خلال السنوات الأخيرة، واصفا إياها بالجريمة الاقتصادية، من بينها مدينة بوينان التي تم انتهاك أراضيها وتحويلها إلى مجمعات سكنية، والتي أتى فيها الإسمنت على أكثر من 2175 هكتار من أراضي ذات جودة عالمية، مؤكدا أن دعم الدولة قد انتهى ومنح قروض الدعم الفلاحي لن يكون مستقبلا بسبب الأزمة الاقتصادية لأن الوضع المالي لا يسمح بذلك، مؤكدا أن الفلاح يعرف عدة مشاكل من بينها تأخر في تنصيب وتفعيل المجلس الأعلى للفلاحة، عرقل الفلاحة في الجزائر على العموم وتطور الاستثمار، وحرمانهم من المشاركة في أعمال وأشغال الثلاثية، ورأى ممثل الفلاحين أنه يتوجب وأمام الحركية الاقتصادية التي تعرفها البلاد، وفي ظل سياسة التقشف المفروضة والأزمة الاقتصادية والمالية التي أصبحت تعاني منها البلاد، وهو تفعيل المجلس الأعلى للفلاحة في أقرب وقت، كما حمّل الإدارة الوصية مسؤولية التأخر الحاصل في تسليم ما يقارب ال 40 ألف فلاح على المستوى الوطني عقود الامتياز، والذي سيسمح للفلاحين بمضاعفة الإنتاج وحل مشكل التمويل ومشاكل السقي.
