سلطت، أول أمس، محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج، في حق بارون مخدرات ينحدر من ولاية باتنة كان يتواجد في حالة فرار منذ سنتين لتورطه في عدة قضايا إجرامية يفوق عددها السبعون، آخرها كانت محاولة تفجير عمارة على مستوى منطقة تيقصراين التابعة لبلدية بئر خادم باستعمال قارورة لغاز البوتان وكمية من البنزين بنية الانتقام من عائلة تتكون من 7 أفراد حاول أحدهم منعه من فرض سيطرته على الحي، ليصدر في حقه حكم غيابي عن محكمة بئر مراد رايس يقضي بإدانته بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض. مجريات قضية الحال، تعود تفاصيلها لتاريخ 3 فيفري في حدود الساعة الثانية صباحا، حينما استغل المتهم سكون الليل لتنفيذ جريمته التي خطط لها بدافع الانتقام من أحد الاشخاص الذي دخل معه في مشادات كلامية تطورت لشجار بسبب منعه من فرض سيطرته على أحد أحياء منطقة تيقصراين، حيث قام بوصل أنبوب الغاز الرئيسي الخاص بمسكن عائلة ذلك الأخير بقارورة غاز، ومن ثم قام بسكب البنزين وإضرام النار التي أتت ألسنتها على باب الشقة، ولولا تفطن الجيران للأمر وإخمادهم النار، لانفجرت كافة العمارة، ليلوذ هو بعدها بالفرار إلى وجهة مجولة بعدما لمحه بعض الجيران. وهو الأمر الذي أكده صاحب الشقة عند مثوله كضحية أمام محكمة بئر مراد رايس، حيث صرح بأن المتهم يعد من أخطر المجرمين بالمنطقة وحاول إفساد أبناء الحي بإقحامهم في عالم المخدرات، ولم يتوقف به الأمر عند ذلك الحد، بل حاول فرض قانون الغاب ووضع السكان تحت طوعه، وهو الأمر الذي جعل شقيقه يتشاجر معه ويضربه، مما دفع بالأول إلى محاولة الانتقام من عائلته المتكونة من 7 أفراد بمحاولة حرقهم، مشيرا إلى أن تحريات الشرطة العلمية كشفت أن الحريق مفتعل، خاصة بعد اكتشاف وجود قارورة الغاز. أما المتهم الموقوف، فقد صرح عند مواجهته بالأفعال المنسوبة إليه أنه لا علاقة له بالقضية لا من بعيد ولا من قريب، حيث زعم أنه بنّاء قدم من ولاية باتنة من أجل كسب لقمة عيشه وليس للاتجار في المخدرات، رغم أن عملية توقيفه التي كانت منذ حوالي 3 أسابيع كانت بشأن قضية مخدرات، ليتم بعدها الاتصال بالضحية، ليتقدم أمام العدالة ويطالب بحقوقه المدنية التي حددها ب 50 مليون سنتيم، لتقرر المحكمة تعويضه بمبلغ 400 ألف دج.