كشف وزير المالية حاجي باباعمي اليوم الخميس، أنه بامكان أصحاب المشاريع الخاصة بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (اونساج) والذين يعانون صعوبات مالية أن يستفيدوا من إعادة جدولة ديونهم البنكية. وخلال جلسة علنية للاسئلة الشفوية بمجلس الأمة برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس المجلس أوضح باباعمي أن وكالة أونساج لا تتوفر على الية مخصصة لمعالجة المشاريع المتعثرة مضيفا أنه بامكان البنوك تبني مبدأ المعالجة حالة بحالة بالنسبة لملفات اصحاب المشاريع الذين يرغبون باعادة بعث نشاطهم. و للاستفادة من هذا الاجراء على أصحاب المشاريع المعنية استيفاء مجموعة من الشروط اهمها توفر التجهيزات الممولة عن طريق القرض البنكي على مستوى الشركة وعدم خضوعها لاية معاملة تجارية و تعهد صاحب المشروع بتسديد جزء من المستحقات السابقة حيث تحدد نسبة التسديد باتفاق مشترك بين صاحب المشروع و البنك حسب الوزير. كما يشترط كذلك ان لا يكون الملف المعني قد احيل بعد الى صندوق ضمان القروض من أجل التعويض يضيف باباعمي. وعليه فقد دعا الوزير اصحاب المشاريع المعنيين بهذه الاجراءات الى التقرب من الوكالات البنكية للتفاوض حول إعادة جدولة ديونهم المتعثرة وإعادة بعث نشاطهم. و في ذات الاطار ذكر باباعمي بان الانشغال المتعلق باعفاء اصحاب المشاريع في اطار برنامج اونساج من معدل الفائدة المطبق على القروض البنكية الخاصة بهذه الصيغة قد تم التكفل به من خلال احكام المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 13-235 المؤرخ في جويلية 2013 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في سبتمبر 2003 والذي يحدد شروط الاعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع و مستوياتها. وأشار الوزير إلى أن أحكام المادة الأولى من هذا النص القانوني قد حددت نسبة التخفيض على معدل الفائدة ب100 بالمائة من معدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسّسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاطات. كما يطبق هذا الاجراء كذلك على باقي اجال سداد القروض البنكية الممنوحة في هذا الاطار يقول باباعمي.