أكد، رشيد بن عيسى ، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، استحالة استغلال الأراضي الفلاحية لإنجاز البرنامج الخماسي للسكن في طبعته الثانية المعلن عنه من قبل الرئيس بوتفليقة، مرجعا السبب في ذلك إلى أن بنود قانون التوجيه الفلاحي تمنع منعا باتا استغلال أراضي القطاع لتحقيق أغراض أخرى حتى ولو كان ذلك يخدم المنفعة العامة مثل برنامج المليون الوحدة سكنية، وقال في اتصال مع ''النهار'' إن الاستعمال غير القانوني للمساحات الفلاحية ممنوع بدعوى أن قانون التوجيه الفلاحي يدعو إلى المحافظة عليها، وما مباشرة سلسلة التحقيقات من قبل مصالح الوزارة لاسترجاع الأراضي المستغلة بطرق قانونية في الأشهر القليلة الماضية باللجوء إلى قوة القانون إلا دليل على العمل بما ينص عليه القانون سالف الذكر. وكان، بن عيسى، قد كشف عن تتويج التحقيقات هذه بنتائج ايجابية بإسفارها عن استرجاع العديد من الأراضي الفلاحية حولت عن طبيعتها بطريقة غير شرعية واستغلت في مجالات أخرى لا تمت صلة بالقطاع الفلاحي.