احتدم الجدل حول قانونية انتخابات تجديد أعضاء مجلس منظمة محامي العاصمة المزمع تنظيمها في دورين، الأول حدد الخميس المقبل والثاني بعد أسبوع من العملية الأولى• وبين مدافع ومنتقد للعملية الانتخابية، شهد الأسبوع المنصرم انسحاب عضو في اللجنة المكلفة بتنظيم الانتخابات، المحامي علي عمار لعور، نقيب سابق بمعية عدد من المترشحين، ولم يتم لحد الساعة ضبط القائمة النهائية للمنسحبين من المضمار الانتخابي الذي سيتحدد يوما واحدا قبل موعد الاقتراع• وفي ظل هذه الأجواء، وجدت الإشاعة مكانا لها وسط الخلافات والاختلافات، آخرها انسحاب المحامي أحمد عابش، من لجنة انتخابات بصفته عضوا فيها وهي المعلومة التي استغربها وفندها المحامي في اتصال ل "الفجر" به• أعلن المحامي محند أرزقي عبلاوي، نقيب السابق وعضو في المجلس المنتهية عهدته، نهاية الاسبوع المنصرم، انسحابه من العملية الانتخابية وصرح ل "الفجر" أن "الظروف غير المناسبة وغير الشرعية التي تسبق العملية الانتخابية" كانت وراء قراره، مضيفا أن احتجاجه كان على خلفية عدم "استشارته لا كنقيب سابق ولا كعضو في المجلس المنتهية عهدته"• وعلّق المحامي مولود أتاك، عضو سابق بالمجلس، على العملية الانتخابية في تصريح ل "الفجر" قائلا "إن إلغاءها كان على أساس أنها لم تكن نزيهة، فكيف يمكننا وضع الثقة في الأعضاء الذين أوصلونا إلى هذه النتيجة؟"، وأضاف "إننا نطالب بلجنة مستقلة تضم زملاء أكفاء يتولون الإشراف على هذه العملية حتى لا تأخذ الانتخابات المقبلة نفس النهج" وهو الطرح نفسه الذي ذهب إليه المحامي الطاهر بوسليو، عضو سابق في لجنة الإنتخابات، من خلال تأكيده على أنه كان من المفروض إعطاء اللجنة أهمية كبرى لتفادي الغلطات التي تم الوقوع فيها سابقا• من جهته، ردّ الأزهر عثماني، مترشح في قائمة سيليني على اتهامات المعارضة بتأكيده على أن المحامين صادقوا بالإجماع على التقرير المالي خلال انعقاد الجمعية العامة بمجلس المنظمة، وبالتالي لا يحق لأي كان الطعن فيه أمام الغرفة الإدارية الإستعجالية بمجلس قضاء العاصمة والمطالبة بتعيين خبير حسابي وحارس قضائي على أموال المنظمة• وأفاد بخصوص الشكوى المودعة أمام مجلس الدولة لمنع سيليني من الترشح من جديد، على أنه لا يوجد أي نص قانوني، سواء كان إداريا أو مدنيا أو جزائيا، يمنعه من الترشح، متسائلا عن النص القانوني الذي تم الإستناد اليه، سواء كان في قانون المهنة أو النظام الداخلي للمهنة• أما بشأن رفض سيليني فتح باب الترشيحات، أوضح المتحدث أن مجلس الدولة ألغى الانتخابات وليس القوائم المترشحة، ما يعني أن الانتخابات الجديدة ستعتمد على القوائم الأولى فقط مع استدراك الأمور الشكلية التي أشار اليها قرار مجلس الدولة، مؤكدا على أن الموعد الانتخابي الذي سيكون نهاية الأسبوع لا يمكن لأحد أن يوقفه لمجرد الكلام وإنما بالاعتماد على حكم قضائي بدليل أن المجلس لم تصله لحد الساعة أية قرارات كتابية تمنعه من إجراء الانتخابات في موعدها المحدد• وفي الوقت الذي لم تتضح فيه الرؤية لبعض المترشحين، أعلن المحامي العنيد، شريف لخلف، الخوض في غمار الإنتخابات بقائمة قوية تضم خيّرة المحامين القادرين على التغيير والتجديد• ويرى هذا الأخير أنه "كان حريّا بلجنة الانتخابات السماح بتقديم ترشيحات جديدة بعدما سمحت للمترشحين الانسحاب من الإنتخابات بدعوى أن اللجنة التي ستصادق على قائمة الانسحابات لها صلاحية المصادقة على قائمة الترشيحات الجديدة"•
