التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة، توقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 5 سنوات، في حق رعية إفريقي مزدوج الجنسية، تورط في قضايا التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والتهريب ومخالفة التشريع والتنظيم لحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تفاصيل القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة، جاءت على أساس دورية تفتيش روتينية لمصالح الأمن على مستوى العاصمة، أين لفت انتباههم رعية إفريقي وملامح الارتباك بادية على ملامحه، الأمر الذي جعلهم يقتربون منه ويخضعونه للتفتيش، أين عثروا بحوزته على رخصة سياقة مزورة وبطاقة قنصلية، إضافة إلى جوازي سفر أحدهما صادر عن السلطات المالية والآخر من الغينية، يحملان صورته لكن بهويتين مغايرتين، الأمر الذي جعلهم يلقون القبض عليه بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. ومواصلة للتحريات، تم تفتيش مسكنه المستأجر، أين تم العثور على مبالغ مالية كانت مخبأة بإحكام داخل حقيبته لتحويلها إلى الخارج والتي تقدر ب570 ألف دج و1000 أورو، وعليه تم إعداد ملف جزائي ضده بجرم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والتهريب ومخالفة التشريع والتنظيم لحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أحيل بموجبه على قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة، الذي أحاله بعد الانتهاء من التحقيقات القضائية على محكمة الجنح للمحاكمة، أين أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا للقاضي الجزائي أن المبالغ المالية لا تخصه وإنما تعود لرعية إفريقي يدعى «عمارة» طلب منه إيواءه لليلة واحدة من أجل السفر إلى إسبانيا، أما بخصوص جوازات السفر، فقد أكد أنهما ملكه لكونه مزدوج الجنسية، موضحا أنهما غير مزورين وإنما كل ما في الأمر أن الدولة المالية دولة إسلامية واسمه في جواز السفر إسلامي، أما الدولة الغينية فهي دولة مسيحية واسمه على جواز السفر الغيني مسيحي، في حين أنكر معرفته أن رخصة سياقته وبطاقة القنصلية مزورتين، ليلتمس إفادته بالبراءة.