ضخموا الفواتير وكبّدوا رب عملهم طيلة 3 سنوات مبلغ 6 ملايير سنتيم اكتشف صاحب شركة تغليف وتعبئة المشروبات الغازية والعصائر بجسر قسنطينة، بعد تنصيبه كاميرا مراقبة داخل المستودع، كيفية تلاعب مجموعة من عماله، منهم أمين المستودع ومحاسب وموظفون وزبون بماله، حيث في مدة 12 يوما كبدوه ما قيمته 200 مليون سنتيم، وهو ما استدعى به لترسيم شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي من أجل متابعتهم بجريمة السرقة، منوها خلال شكواه إلى أنه طيلة 3 سنوات كاملة خسر ما قيمته 6 ملايير سنتيم عن طريق التلاعب في الفواتير وإخراج السلع، ويتواجد في الملف القضائي الحالي 5 متهمين كلهم في العقد الخامس والسادس من العمر، ومتواجدون رهن الحبس المؤقت بالحراش، حيث مثُل الجميع أمام محكمة الجنح بحسين داي من أجل مواجهة جريمة السرقة، وبالمقابل حضر الضحية رفقة ابنه وهما ملاك الشركة، ومن بين قام به هؤلاء المتهمون أنهم كانوا يصرحون برقم معين من الصناديق المخصصة لمشروبات «حمود» و«كوكا كوكا» و«نڤاوس» ويبيعون الباقي للزبائن من أجل الحصول على المال، حيث لم يتفطن لهم رب العمل، لكن وخلال الجرد السنوي للمحاسبة كان المحاسبون يكتشفون ثغرات مالية بالملايير، ومن بين ما أدلى به الضحية في هذا الشأن أنه كان يشك في بادئ الأمر في المحاسب ثم في أولادهم إلى غاية شهر ماي المنصرم، أين قام بنصب كاميرا مخفية داخل المستودع فصدم بكيفية ضياع أمواله عن طريق تلاعب العمال والمسؤولين فقرر مقاضاتهم بالدليل، من بين المتهمين زبون يدعى «ق.م» أنكر تهمة السرقة وأفاد بأنه كان يقتني من الشركة ما قيمته 92 صندوقا يوميا، لكن القاضي قاطعته وأكدت أن الفواتير كانت تحمل أرقاما أقل بذلك، وهنا تكمن السرقة من خلال تضخيم الفواتير، ومن بين المتهمين أمين المخزن الذي أرجع العملية إلى غياب التنظيم، في وقت أن الضحية أكد أن الشركة كانت تحمل 3 محاسبين ومجهزين بلوازم الإعلام الآلي، وأن شركته تأسست بتاريخ 15 ماي 1997. وأمام هذه الحقائق، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دح.