شكّلت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وبالتنسيق مع وزارة التجار لجان مختلطة، تتابع قضية ندرة حليب الأكياس المدعم بالسوق الوطنية، وكذا للتحقيق حول مصير بودرة الحليب التي تدعم وزارة الفلاحة الملبنات العمومية والخاصة لرفع الإنتاج الوطني من الحليب، خاصة وأن السوق الوطنية تعرف تذبذبا في وفرة الكمية اللازمة. وكشف مصدر مسؤول من وزارة الفلاحة في تصريح ل "النهار أونلاين" عن تشكيل لجان وزارية عالية المستوى ستقوم بالتحقيق في أكياس الحليب في السوق، تزامنا مع حلول الشهر الفضيل مشيرا إلى أن كل المعطبات تشير إلى وجود تجاوزات، خاصة وأن كمية البودرة الحليب التي تقدمها الوزارة وكميات الحليب المنتجة والموزعة في الأسواق غير متساوية. وقررت وزارة الفلاحة تشكيل هذه اللجان بفد العديد من الإجتماعات التي جمعت بين الديوان المهني للحليب وإطارات عن وزارة التجارة والفلاحة بعد التذبذب الحاد الذي عاشته السوق، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه اللجان شرعت خلال الأيام الماضية في العمل ميدانيا.، مشيرا الى أن اللجان ستقوم بتقديم قائمة بالأرقام لوزارة التجارة، تتضمن الكميات اللازمة من حليب الأكياس المنتجة يوميا من طرف الملبنات سواء كانت عمومية أو خاصة، وكمية البودرة المستهلكة من قبل كل ملبنة، مشيرا في ذات الصدد إلى أنه تم توفير كل الوسائل التقنية اللازمة لإنجاح عمل اللجان لكشف المتلاعبين بحليب المواطن البسيط.