نشر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، وثائق جديدة يردّ فيها على من أسماهم بالمشكّكين في ماضيه الثوري وحقيقة حكم المستعمر الفرنسي عليه بالإعدام. واستدل ولد عباس بوثائق تعود للحقبة الاستعمارية نشرت في آخر كتاب للمجاهد بالي بلحسن، تؤكد أن الأمين العام للأفلان حكم عليه بالإعدام إبان الثورة التحريرية بتهمة محاولة القتل والتآمر. ووصف ولد عباس الحملة التي تستهدف تاريخه الثوري بأنها جاءت كونه مصدر إزعاج، خصوصا مع اقتراب الانتخابات المحلية، مضيفا أن هناك من بدأ يساومه في الحزب بعدما أطلق حملة تصفية للأشخاص المشبوهين.