تعرف عملية دراسة ملفات المجاهدين من فئة المعطوبين، تعطلا كبيرا، رغم مرور أزيد من 3 سنوات على وضعها لدى المديريات الولائية للمجاهدين، وتخص هذه الطلبات طعون قدمها معطوبي حرب التحرير الوطني، ممن يملكون شهادة إعتراف نظرا لتفاقم الأمراض جراء العطب لدى لجان الطعن المنصبة في هذا الشأن على مستوى وزارة المجاهدين، وفق قانون المجاهد والشهيد، قصد الزيادة في نسبة العطب وبالتالي المنحة الشهرية الممنوحة لهذه الفئة من المجاهدين. وأفادت شهادات بعض المعطوبين في اتصالهم ب''النهار''، أن المئات من الملفات التي تم إيداعها على مستوى مديريات المجاهدين، يعود أغلبها إلى أزيد من 3 سنوات خلت، ولا تزال مكدسة في أدراج المكاتب ينتظر الفصل فيها. وأفادت مراجع '' النهار'' أن أزيد من 10 آلاف بطاقة إثبات العضوية تم سحبها من أصحابها على المستوى الوطني، وقد ساد عملية السحب هذه عديد التجاوزات، حيث تسجل المديريات الولائية يوميا، شكاوى في هذا الإطار، خاصة وأن مصالح وزارة المجاهدين تلقت في السنين الأخيرة طلبات للطعن، لم يحدد عددها بعضها رفضته لجنة الاعتراف لعدم استيفائها شروط الموافقة عليها. وحسب مصادر مطلعة بالملف، فإن الوزارة لم تتلق أصلا ملفات الطعون هذه، ولا تزال حبيسة أدراج المديريات الولائية، في حين كشف بعض المجاهدين عن تمرير بعض الملفات عن طريق المحسوبية، وطالب المحتجون من الوزارة الوصية بضرورة كشف مصير الملفات والرد عليها، خاصة وأن عددا معتبرا منها دفع منذ سنوات.