فتح وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية بالخارج، جمال ولد عباس، تحقيقا حول التجاوزات المرتكبة في حق عائلة جزائرية، تم إجلاؤها من قطاع غزة، اشتكت من سوء معاملة موظفي مركز دار الرحمة بولاية عنابة. وجاء تحرك المسؤول الأول بوزارة التضامن، على ضوء توصية تلقاها من نائب المجلس الشعبي الوطني محمد بوشارب، بخصوص المتاعب التي تواجهها عائلة السيدة سعيدة مراح. كما تفيد مراسلة الوزير ولد عباس الموجهة للمصالح المختصة تحت رقم 360، والتي تحصلت "النهار" على نسخة منها، بأن تعليمات صارمة أعطيت لمديرية النشاط الاجتماعي بعنابة، قصد التكفل بمطالب العائلة المتضررة، سيما تسجيل أطفالها بالمدرسة والتكفل باللوازم المدرسية. كما تدخلت مديرية الصحة، بأمر من وزير التضامن، للمتابعة النفسية والصحية الدائمة للمواطنة المذكورة رفقة أطفالها، جراء الصدمات الحادة التي عانت منها خلال العدوان والاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة. وكانت العائلة الجزائرية قد أشارت في شكواها الموجهة لوزارة التضامن والأسرة، إلى نقص التغذية وكذا الألبسة الخاصة بأطفالها، إضافة إلى المتاعب المالية التي حالت دون شراء تذاكر السفر للتنقل لمقر إقامتها الأصلي.