الرئيس السابق للجنة الوطنية لحماية حقوق الإنسان.. فاروق قسنطيني ل"نهار": القرار يشمل المحكوم عليهم نهائيا في قضايا القانون العام دون قضايا الإرهاب أعدت وزارة العدل قائمة بأسماء من 4 إلى 5 آلاف سجين معني بالعفو الرئاسي بمناسبة الفاتح نوفمبر والذكرى 63 لاندلاع الثورة التحريرية، والتي سيتم الإعلان عنها والشروع في إخطار المستفيدين من هذا القرار، خلال أيام قليلة، أين ستشمل المحكوم عليهم نهائيا في إطار القانون العام. وقال فاروق قسنطيني، الرئيس السابق للّجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان في اتصال مع «النهار»، أمس، إن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أقرّ عفوا رئاسيا لفائدة قرابة 5 آلاف سجين تعكف وزارة العدل على إعداد قائمة بأسماء المعنيين وتحويلها على المؤسسات العقابية لتجسيدها وإخطار المستفيدين منها. وأضاف قسنطيني في اتصال مع «النهار»، أمس، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أقر هذا العفو للتخفيف عن المؤسسات العقابية التي تعج بالسجناء ولم تعد قادرة على استيعاب مساجين آخرين، مشيرا إلى أن هذا القرار لم يشمل المتابعين أو المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب. ويستفيد من قرار العفو -حسب قسنطيني- كل المتابعين في قضايا القانون العام وكذا الناجحين في امتحانات الأطوار التعليمية بالمؤسسات العقابية، حيث تختلف مدة العفو من طور لآخر، إلى جانب الذين يخضعون للتكوين على مستوى هذه المؤسسات في تخصصات مختلفة. ويستثني العفو الرئاسي المتابعين في قضايا الفساد أو اختلاس أموال عمومية، خاصة المتابعين بارتكاب جرائم تمس بالآخرين، على غرار اختطاف الأطفال والمتابعين في قضايا القتل، حيث سيسمح هذا العفو الرئاسي لقرابة 5 آلاف سجين من مغادرة المؤسسات العقابية، في حين سيتم تخفيض مدة العقوبة لآخرين محكوم عليهم بعقوبات طويلة ولا يمكنهم الخروج من السجون، بالنظر لكون العفو يمكّن من تقليص مدة معينة من العقوبة. وأشار قسنطيني إلى أنه هناك إرادة لإطلاق عفو رئاسي شامل يمس المعتقلين السياسيين والمحكوم عليهم في قضايا إرهابية، غير أنه لم يتم تحديد الوقت الزمني لذلك، مؤكدا بأنه ستكون قبل رئاسيات 2019، كما أكد في اتصال مع $، بأنه لابد من عفو شامل لتجسيد المصالحة الشاملة في البلاد.
