باستثناء المدانين في قضايا اختطاف وقتل الأطفال كشف رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، عن أن السجناء المدانين في قضايا اختطاف وقتل الأطفال، غير معنيين بالعفو الذي سيطلق الرئيس في حق فئة معينة من السجناء بالتزامن مع احتفال الجزائر بالذكرى الثانية والخمسين، وهي سابقة من نوعها بعد الأحداث الأليمة التي عرفتها الجزائر مؤخرا والتي راح ضحيتها عدد من الأطفال الذين اختطفوا وقتلوا بطريقة بشعة، وهي الجرائم التي أثارت سخط المجتمع الجزائري الذي أجمع على ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام في حق المتورطين. وينتظر أن يتم إطلاق سراح ما يقارب 5 آلاف سجين خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، حيث سيستفيد هؤلاء من العفو الرئاسي ككل سنة الذي يتزامن مع احتفال الجزائر بالذكرى الثانية والخمسين لاستقلالها، وسيمس العفو المتهمين في قضايا عديدة فيما يستثنى المسجونون في قضايا اختطاف الأطفال، هؤلاء انضموا إلى المدانين في قضايا الإرهاب والجرائم التي تمس بأمن الدولة وغيرها، وذلك على خلفية قضايا اختطاف الأطفال غير المسبوقة والتي عانت منها الجزائر في الفترة الأخيرة، التي خلفت ضحايا من البراءة اختطفوا، اغتصبوا، ثم قتلوا بطريقة بشعة. ويأتي العفو الرئاسي بالتزامن مع الشهر الفضيل الذي يكثر فيه التسامح والمحبة بين الناس، حيث سيتمتع الآلاف من المساجين على المستوى الوطني بالحرية من جديد، أو تقليص مدة العقوبة، خصوصا بالنسبة إلى أولئك الذين أثبتوا حسن السلوك خلال فترة مكوثهم في المؤسسات العقابية، وكذا المتحصلين على شهادات التعليم المتوسط والبكالوريا بعد مزاولتهم للدراسة في المؤسسات العقابية، والمحكومين في قضايا من الوزن الخفيف، والذين قاربوا على إنهاء مدة محكوميتهم ولم يثبت عليهم سوء السلوك. ولم يتم إلى غاية الآن الكشف عن قائمة المستفيدين من العفو الذي سيقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلا أن المصالح القضائية، كانت قد حضرت قائمة بالمعنيين وفق المعايير أو الشروط التي يحددها القانون، وكما جرت العادة عند كل عفو رئاسي، في انتظار أن يطلع عليها الرئيس ويقوم بالتوقيع على المرسوم، الذي تنتظره آلاف العائلات التي تأمل في لقاء أبنائها، وصيام الشهر الفضيل في أجواء من الفرحة والبهجة.
